در استقبال از جلسه "سه شنبه" 14 آبان 1392 - شورای پول و اعتبار

حسب قرار باقی از جلسۀ هفته گذشته شورای پول و اعتبار، انتظار می رود این شورا در جلسه سه شنبه 14 آبان - اگر برگزار بشود - در موضوع "نرخ سود بانکی" تصمیم سازی بنماید.

در چند ماه که از تشکیل دولت یازدهم پشت سرگذاشته ایم در موضوعات مربوط به روابط بانکی، ضرورت برچیده شدن بساط "تقیه" در این ساز و کار و چشم اندازهای مبتنی بر علم اقتصاد و ملزومات "صنعت بانکداری" و بطور "ویزه" در تاکید بر ضرورت حمایت از تصمیمات درست "تیم اقتصادی دولت روحانی"، یادداشت های متعددی از این قلم منتشر شده است.

از این فرصت و برای جلب توجه تمامی دوستان خیرخواه "دولت" و "اقتصاد کشور"، به رصد تحولات و تصمیمات، خلاصه ای از هرکدام از موضوعات اساسی و مطرح رابه تفکیک و بصورت تک "گزاره" های کاربردی تقدیم می کنم.

****

1)      - نرخ سود بانکی برای سپرده ها:

نرخ سود بانکی برای سپرده ها در یک اقتصاد سالم، حتماً نرخی است که علاوه بر پوشش نرخ تورم سالانه اندکی "منافع" نیز برای سپرده گذار در نظر گرفته باشد.(نرخ منفی سپرده در اقتصادهای موفق اختصاص به جوامع با نرخ تورم منفی هم دارد.)

2)      - نرخ سود بانکی برای تسهیلات (وام):

نرخ سود بانکی برای تسهیلات، چنانکه حداقل معادل هزینه های اداری و عملیاتی (لِیبُر) بعلاوۀ (+) نرخ سود بانکی برای سپرده ها، نباشد. این نشانه را دارد که شما می توانید با استفاده از رانت، تسهیلاتی را دریافت و در همان بانک یا بانک مشابه سپرده گذاری نمایید و سود دریافت بکنید.(رجوع شود به سپرده گذاری های متهم پرونده دفتر فاطمی در لیزینگ ها)

تذکر 1) - مقایسه دو آیتم بالا نشان می دهد که در یک جامعه با تورم بالا، دریافت تسهیلات برای سرمایه گذاری بلند مدت نمی تواند مقرون به صرفه باشد و روج "تورم" با رونق اقتصادی ناشی از "سرمایه گذاری" با هم در تناقض منطقی قرار دارد.

تذکر 2) - اینکه دولت ها برای سرمایه گذاری بلند مدت - در روزگار خوش درآمدهای خدادادی - و از محل مالیات مستقیم یا غیر مستقیم (مثل فروش نفت و استفاده از آن به وکالت از سوی شهروندان) برای سرمایه گذاری های بلند مدت نرخ سود تسهیلات مدیریت شده تدارک می بینند، امری مربوط به صنعت بانکداری نیست!

3)                  -  از صنعت بانکداری - حداقل - انتظار این است که با ظریب تکاثری معادل 4 (وقتی 5 برابر آورده و سپرده نزد بانک مرکزی اجازه "اعتبار سازی" اخذ می نماید.) تا 7 (وقتی 8 برابر آورده و سپرده نزد بانک مرکزی اجازه "اعتبار سازی" به آنها داده می شود.) بتواند، به مدیریت مالی منابع بپردازد. (این ظریب در هیچ جایی از دنیا به این مفهوم نیست که این مقدار اعتبار طرفاً بصورت تسهیلات در اختیار مشتریان قرار داده شود، بلکه تنوع محصولات صنعت بانکداری از گشایش اعتبارهای اسنادی تا صدها "کالای" مختص برای صنعت بانکداری را شامل می شود.)

نکته آخر: برای بانکداران مشهور به "اصلاح طلبان" اینکه؛

8 سال دوران ریاست جمهوری منطقی و سازنده زمان "سید محمد خاتمی" فرصت خوبی بود که بانکداران اصلاح طلب اصول "صنعت" بانکداری را آموخته، در دوران سخت "نا مدیریت" دولت های نهم و دهم، مدافع منافع شهروندان و صنعت بانکداری باشند! که متاسفانه در این ماموریت تاریخی نمره قبولی دریافت نکردند.

پی نوشت: دوستان زیادی سئوال می کنند که اگر ساختار اقتصاد و روابط بانکی تا به این حد از قدرت "چپاول" سرمایه ها و پس اندازهای شهروندان برخوردار بوده است، چرا کارشناسان اقتصادی و بانکی موضوع ورشکستگی سیستم بانکی را بطور جدی مطرح می نمایند؟

جواب ساده ای به این سئوال وجود دارد!

اینکه دولت نهم و دهم - به هر دلیل - اصل و فرع سرمایه، سپرده های مردم و انتظار درآمد بانکها در 8 سال گذشته را با تصمیم های نادرست اقتصادی و بانکی "جاروب" کرده و با استفاده از دلارهایی که برای تبدیل به ریال در اختیار سیستم بانکی - دولتی و خصوصی - قرار داد، بانکها را تا آستانه ورشکستگی کشانیده است و حسب اعمال مدیریت هئیت های مدیره بانکها، هریک از آن ها در موضوع ورشکسته شدن - احتمالی - به نسبت "دوری یا نزدیکی" به سیاست های اقتصادی دولت نهم و دهم از مواهب "ورشکستی" برخوردار هستند.

13 آبان 92

(نقل از صفحه فیس بوک احمد سخایی)

پی نوشت در کامنت:

بایدتوجه داشت که برخلاف کالاهای تولیدی، ظرفیت های محصولات خدماتی قابل ذخیره سازی نیستند. این موضوع چالش پیچیدگی های تعیین قیمت در عرضه و تقاضای این محصولات را به شدت "حساس" به زمان می نماید. به همین دلیل است که بانک ها در سایۀ حمایت های دولتی در تعیین نرخ خدمات آنها، عملاً مشتریان خود را در بازار عرضه و تقاضای خدمات بانکی دور زده اند و کوچکترین آثاری از محصولات "عرفی و مدرن" رایج - در بانکهای کشورهای جهان اول و دوم - را در کشور ما نمی توان - حتی - مشاهده کرد. 

سمت و سوی سیاست گذاری جدید شورای پول و اعتبار کدام است؟ رونق اقتصادی یا تورم بیشتر؟

خبر: شورای پول و اعتبار در جلسه سه شنبه 7 آبان تصمیم گرفت و اعلام شد:
«با هدف ارتقای ظرفیت اعتباری بانک‌ها، سقف جمعی تسهیلات و تعهدات کلان از 5 برابر سرمایه و اندوخته به 8 برابر سرمایه پایه افزایش پیدا نموده است.»
****
تفسیر خبر:
اگر قبلاً "شما" یک واحد سپرده نزد سیستم بانکی داشتید، به مناسبت این حسن اعتماد شما بانک مذکور 5 برابر آن سقف ظرفیت اعتباری داشت و الان 8 برابر ظرفیت اعتباری خواهد داشت؛ یعنی:
1) - قبل از مصوبه اخیر:

بانک، با سپرده گذاری 1 واحد سپرده شما نزد بانک مرکزی 5 واحد تسهیلات و تعهدات ایجاد می کرد.
(حال اگر بانک مذکور بابت سپرده شما 20% سود به شما پرداخت می کرد و از استفاده کنندگاه تسهیلات 20% سود دریافت می کرد.) (5*20% سپرده شما) کاسب بود. {با احتساب اینکه (1*20% سپرده شما) به شما پرداخت کرده بود. (4*20% سپرده شما) سود می کرد.}

2) - بعد از مصوبه اخیر:

بانک با سپرده گذاری 1 واحد سپرده شما نزد بانک مرکزی 8 واحد تسهیلات و تعهدات ایجاد می کند.
(حال اگر بانک مذکور بابت سپرده شما 20% سود به شما پرداخت بکند و از استفاده کنندگاه تسهیلات 20% سود دریافت بفرماید. (8*20% سپرده شما) کاسب است. {با احتساب اینکه (1*20% سپرده شما) به شما پرداخت خواهد کرد. (7*20% سپرده شما) سود می برد.}
****
تحلیل خبر:
بانکداری صنعتی است که در تمام دنیا مورد استقبال و استفاده است و بانکها با گردآوردن سرمایه های "خُرد" و استفاده از آن مهمترین نقش را در تخصیص منابع برای انواع سرمایه گذاری بازی می کنند.
تفاوتهای اساسی در مورد بانکداری در تمامی جهان - غیر از ایران - با بانکداری در ایران در آن است که در "جهان" خارج:
- بانک ها با ابزارهای "مالیاتی"، آزادی "رقابت" بین بانکها و رعایت تنوع در ارائه "محصولات و خدمات" بانکی، توسط دولت ها مدیریت می شوند و خدمات بانکی محلی برای "سوءاستفاده" از بی اطلاعی شهروندان نیستند.
- "انحصار" در استفاده از "صنعت بانکداری" ممنوع است و بانکها در مسیر سرکوب فعالیت های اقتصادی نیستند.
- بانکها به دلیل افزایش "بهره وری" در استفاده از نقدینگی شهروندان؛ در افزایش "تورم" هیچ نقشی ندارند و برعکس از ابزارهای مقابله با "تورم" محسوب می شوند.

با مصوبۀ اخیر شورای پول و اعتبار بانک مرکزی، که "تسهیلات" قابل توجهی برای بانک ها "تخصیص" می دهد، باید منتظر بود و سیاست های بعدی شورای پول و اعتبار را رصد کرد و سئوالی که باید به آن جواب داده شود، این خواهد بود که:
«آیا فرصت های جدیدی که برای بانک ها - از جیب وهزینه شهروندان - ایجاد شده است، همچنان در مسیر "تورم ساز" سالهای اخیر خواهند بود(؟! ) یا تمهیدات واقعی در ایجاد فرصت های "رونق اقتصادی" و "مهار تورم" در راه هستند؟»
****
نظریه:
بانکداری در ایران امروز فاقد محسنات استفاده از "محصولات و خدمات" سیستم بانکداری رایج در دنیاست و بدون شناخت و رفع معایب موجود، تسهیلات «شورای پول و اعتبار» به انبساط پولی و افزایش تورم ناشی از فعالیت های سفته بازی و دلالی منجر خواهد شد.

(نقل از فیس بوک احمد سخایی)

پی نوشت: خالی از لطف نیست که اضافه شود که مصوبه شورای پول و اعتبار با تاکید براینکه: «مبنای محاسبه تسهیلات و تعهدات کلان به مبنای "سرمایه پایه" که در ادبیات نظارت بانکی بین‌المللی، ‌مرسوم‌تر، شناخته‌شده‌تر و مقبول‌تر است، تغییر یافته است.»(نقل از مصوبه 7 آبان) عملاً 50% راه هفته آینده را رفته و جواب سئوال را داده است!  می ماند اینکه اگر «نرخ سود بانکی» را هم نتواند حداقل اندکی بالاتر از نرخ "تورم" مقرر بکند. در واقع محل قرار گرفتن دولت یازدهم را «بر سر شاخه ای که در حال بریدن » آن هستند، تعیین خواهد کرد. (البته معلوم است که هیچ ایرانی دلسوزی مایل نباشد دولت یازدهم را در چنین موقعیتی تصور نماید و یادداشت های متعدد اقتصادی که تا بحال منتقدین نوشته اند برای جلوگیری از چنین خطای "دهشتناکی" است.)

یک هفته به پایان بازی "تهدیدهای اتمی"! - حداقل انتظار از مذاکرات هفتۀ جاری (15-16 اکتبر/ 23 -24 مهر) در ژنو، چیست؟

(مذاکره برای مذاکره تمام شده است.)

تا 16 اکتبر – 24 مهر -  که روز پایانی مذاکرات "جدید" اتمی در ژنو خواهد بود، هفت روزِ تمام فرصت داریم.

امروز چندین ادعا خوانده ام که اگر "جلیلی" هم انتخاب می شد، مذاکره برای رسیدن به آتش بس تبلیغاتی با آمریکا و پایان دادن به تحریم ها واقع می شد.

این ادعا را رد نمی کنم. بلکه به آن اضافه می کنم که در سال 91 هم چنین اراده ای نزد مسئولین، در حاکمیت، وجود داشت! و اعلام نماینده ایران در آزانس اتمی - سلطانیه - در آستانۀ برگزاری اجلاس سران در سازمان ملل، مبنی بر اینکه «ایران حاضر به توقف غنی سازی و تعطیلی...» است. در همین چهارچوب بود.

-  به همین دلیل هم هست که مذاکرات 15-16 اکتبر در ژنو را "جدید" نامیدم -  

****

حداقل انتظار از مذاکرات هفتۀ جاری (15-16 اکتبر / 23 -24 مهر) در ژنو، چیست؟

1-        انتظار این است که سایۀ سنگینِ «حالا واقعاً، این دروغی که می گویی راست هست؟!» از بالای سر این مذاکرات برداشته شود.

2-        دولت ایران نسبت به مذاکرۀ جدی و گشودن تمامی پنجره هایی که به دنیا نشان دهد که صلح طلبی نزد جامعۀ مدنی در ایران، امری به غایت جدی و غیر قابل "مذاکره" است، ماموریت دارد؛ و دلیلی برای عدم امکانِ انجام این ماموریت تاریخی - حداقل - نزد مردم ایران وجود ندارد.

3-        عزت و اعتماد به نفس شهروندان ایرانی موضوعی برای مذاکره و معامله نیست و تنها محدودیتی که صحیح است، قدم گذاشتن داوطلبانه در مسیر امحاء تسلیحات کشتار جمعی - از هر نوع - می باشد. (محدودیتی که جامعۀ مدنی ایرانی در دیکته کردن آن بر زورمداران جهانی - با ابزارهای کاملاً مسالمت آمیز و در همگامی و همراهی شهروندان جهانی - حتی ذره ای کوتاهی نخواهند کرد.)

4-        برداشتن تحریم های مالی که در سالهای اخیر و در خصوص پروندۀ "دست ساز" هسته ای در ایران اعمال شده است، تحت نظارت شفاف و با اطلاع رسانی آشکار و در هماهنگی با دولت و رئیس جمهور منتخب، مورد انتظار است. (روشن است که دولت همزمان با برداشتن هر جزء از تحریم ها در خصوص بازگرداندن ثروت ها و امکانات ملی که با ابزارهای رانتیر و اهداف پولشویی از ید مالکیت ملی خارج شده اند، به همراهی جهانِ مدعی صلح و سعادت انسانها، چشم امید داشته باشد.)

5-        روشن است که هیچ دولتمرد و مسئول کشوری حق پنهان کردنِ متن و حواشی خلاف مصالح ملی را از نظارت عالیۀ "جامعۀ مدنی" نداشته و ندارد. (قضاوت در این خصوص که به شفافیت در مذاکرات پیش رو، به شدت، حساس است! از حقوق خدشه ناپذیر "شهروندی" است و شفاف بودنِ مباحثات، کف مطالبات جامعۀ مدنی در این مذاکرات خواهد بود.)

پنجشنبه 18 مهر ماه 92 

به: محمد باقر نوبخت، ولی الله سیف و اسحاق جهانگیری/ موضوع: همراهی بنمایید تا به غلط های مصطلح و "تقیه" در صنعت بانکداری خاتمه داده شود

توضیح مقدماتی: علت اینکه علی طیب نیا، وزیر محترم اقتصاد و دارائی مخاطب این نوشته نیست، این است که نگارنده براساس مطالعۀ برخی از آثار محدود ایشان براین اعتقاد است که موضوعات مطرح شده در این نوشته برای ایشان تازه گی ندارد و علم و تجربۀ کافی نزد ایشان در خصوص موضوعات مطرح شده بقدر کافی موجود است.(شاید این نوشته برای پیش بردن مباحث علی طیب نیا، صرفاً نفسی تازه محسوب بشود.)

****

در خبرهای روز چهارشنبه (+) آمده است که:

«نوبخت در پاسخ به مهر: در حال مطالعه برای تعیین نرخ واقعی سود هستیم/...»

«سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه برای تعیین نرخ واقعی سود بانکی، بانک مرکزی در حال مطالعه است، گفت: به محض به نتیجه رسیدن در این خصوص نتیجه را به مردم اعلام خواهیم کرد.» (لینک خبر)

****

موضوعاتی که معمولاً در مصاحبه ها و جلسات رسمی بیان نمی شوند ولی چاره ای به غیر از رعایت آنها وجود ندارد:

1-        یک نرخ واقعی "واحد" برای سود نمی تواند وجود داشته باشد.

2-       حداقل نرخ سود سپرده ها در سیستم بانکی می باید مستقل از هزینه های پول برای سیستم بانکی تعیین شود؛ (درصدی بالاتر از نرخ تورم براساس صلاحدید بانک مرکزی)

3-       تعیین حداقل سود سپرده ها توسط بانک مرکزی از وظایف طبیعی آن ناشی می شود و صرفاً کاربرد استطلاعی برای سپرده گذاران و تعریف شرایط اقتصاد کلان را دارد.

4-       بانک مرکزی و دولت! مسئول و مکلف به جلوگیری از ورشکستگی بانک های خصوصی با هزینۀ شهروندان، و از محل ثروت های ملی، نیستند!

5-       تعیین حداقل نرخ سود سپرده ها هیچ ارتباط فنی به هزینۀ پول برای سیستم بانکی و نرخ تسهیلات پرداختی بانک ها ندارد! سوء استفادۀ سیستم بانکی از ناآگاهی شهروندان و ارائه فاکتور صوری و هزینه سازی برای فرار از مسئولیت های تخصصی بانکداری نباید مجاز شمرده شود.(حداقل اینکه موسسۀ مالی که قادر به استفاده از سپرده های شهروندان با ظریب تکاثر 4 الی 4.5 نباشند می تواند از گردونه رقابت در صنعت کنار گذاشته شود.)

6-       بانک ها و بخصوص بانکهای خصوصی در مورد نرخ سود تسهیلات پرداختی نباید توسط دولت و یا بانک مرکزی محدود شوند. (تعیین حداکثر نرخ سود تسهیلات توسط بانک مرکزی صرفاً با ماهیت استطلاعی و به عنوان یکی از مولفه های اطلاع رسانی اقتصاد ملی می تواند صورت پذیرد.) - این نرخ تنها با حدّ ایجاد محدودیت برای دریافت وام از بانک های دولتی و سپرده گذاری در بانک های خصوصی، می تواند محدود می شود.

7-        وظیفۀ سیستم بانکی و صنعت بانکداری، جذب اعتبارات خُرد و تولید اعتبارات کلان است و همچنان که در 8 سال اخیر نیز شاهد بوده ایم، پرداخت تسهیلات توسط سیستم بانکی به تولید کنندگان، کارآفرینان و... صرفاً ترویج "ربا" و فرار از انجام امور تخصصی در صنعت بانکداری بوده و به همین دلیل می تواند در سبد محصولات ارائه شده توسط سیستم بانکی با تعیین سقف حجم (حداکثر 10%) و نرخ سود تسهیلات - قابل تعریف براساس شرایط اقتصاد کلان - محدود شود.

8-       براساس ضرب المثل قدیمی «مال خود را محکم نگهدار، همسایه را دزد نکن»؛ این سیاست های درست است که می تواند بساط موسسات اعتباری غیررسمی را جمع آوری نماید! نه نظارت ها و کنترل های انسانی مولد فساد! 

بدیهی است که نگارنده این پیشنهادات آمادگی دفاع از جزء به جزء موضوعات مطرح شده را در تیم کارشناسی "دولت" سراغ دارد و در صورت نیاز به توضیح بیشتر از هیچ تلاشی دریغ نخواهد داشت!

(نقل از صفحه فیس بوک احمد سخایی)

نظر "ایران آباد": «نخوردیم نان گندم، دیدیمش دست مردم!»

مدیران دولت یازدهم - هم - لازم نیست خودشان را به کوچه علی چپ بزنند و "صنعت بانکداری" را به عنوان نعمت و گشاده دستی دولتی جا بزنند. جامعۀ مدنی در ایران سیستم های بانکداری کشورهای مختلف در دنیا - از جهان اول تا جهان سوم - را دیده اند و دیگر جایگاهی برای گول زدن مردم به اسم "بانک و بانکداریِ بدون ربا" که آقایان "اختراع" کرده اند، وجود ندارد!

یکشنبه 7 مهرماه 92 

به: علی ربیعی، وزیر محترم کار و رفاه اجتماعی؛ موضوع: واقع بین باشیم! شما و ما در وضعیت "خود تحریمی" کار قرار داریم

خبر: به گزارش خبرنگار مهر از ساری، علی ربیعی بعد از ظهر پنجشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان مازندران (اینجا بخوانید) اظهار داشت:

«گروه مشاوران کارفرمایان ایجاد می‌شود. این گروه جدای از اتاق تعاون، بازرگانی و... است که کف تولید و صنعت را خوب می شناسند و ماهانه جلساتی را با این گروه برگزار می کنند.
وی مساله اصلی کشور را اشتغال بیان کرد و گفت: دولت در این عرصه حتما باید موفق شود، زیرا این موفقیت سبب عزت نظام خواهد شد.
ربیعی عنوان کرد: شرایط خاص و اجتماعی به نحوی است که چاره ای جز موفقیت نداریم و باید درست کار کرده و از فرصت ها استفاده کنیم...
ربیعی باتاکید بر اینکه فرهنگ کار را باید عوض کرد، عنوان کرد: علاوه بر فرهنگ سازی باید نوع نگاه به کار را تغییر داد.»
****
«گزارش سالیانۀ فرضی اوباما برای اقتصاد ایران!

نمایندگان محترم و شهروندان عزیز ایرانی!
واقعیت این است که در 8 سال اخیر رشد اقتصادی کشور با توجه به سیاست های اتخاذ شده به سمت صفر میل کرده و در سال 91 و براساس پیش بینی های صورت گرفته برای سال 92 "منفی" خواهد بود. نظر شما را به این واقعیت اقتصادی جلب می کنم که متوسط ساعت کار مفید در ادارات دولتی در این مدت از نزدیک به دوساعت در روز به 22 دقیقه در روز کاهش یافته است...

آقای رئیس، نمایندگان و شهروندان محترم!
گزارشی که به سمع و نظر شما رسانیده شد، مبین واقعیت های اقتصاد ایران است و نشان می دهد که با توجه به اینکه تحریم های مالی بین المللی در حال تشدید است، مناسبات با نیروی کار در ایران و موضوع "تحریم کار" از طرف نیروی کاری ایرانی، در سال 92، به مهمترین موضوع حاکمیت تبدیل خواهد شد.

مجموعۀ عوامل اقتصادی که نقش حیاتی در وضعیت زندگی اقتصادی کشور ایران را دارا هستند به شرح ذیل می توان طبقه بندی کرد.
1- امکان صادرات نفت در تمامی 34 سال گذشته این فرصت را برای حاکمان در ایران فراهم کرده است که بتوانند به سرکوب و حذف نیروی کاری مفید در جامعه بپردازند و آنها را نادیده بگیرند.
2- نیروی کاری ایرانی هم در این سالها با حاکمان – به دلیل سرکوب شدید – درگیر نشده و موضوع اعتراض خود به شرایط اجتماعی را با کم کردن از کار مفید ارائه شده به نسبت های واقعی بین المللی به مدارا گذرانده اند.
( توضیح اینکه نیروی کاری ایرانی در 34 سال گذشته در 4 گروه اصلی قابل طبقه بندی هستند:
1- حدود 4 میلیون نفر با مهاجرت از گردونۀ اقتصاد داخلی خارج شده و با نرخ های واقعی در خارج از ایران مشغول فعالیت هستند.
2- حدود 12 میلیون نفر شاغلین داخل کشور عملاً خدماتی را که ارائه می نمایند با نرخ ارز واقعی محاسبه و با کم کردن از کار مفید ارائه داده شده، دستمزد کار ارائه شده را به نرخ های بین المللی دریافت کرده اند.(متوسط کار مفید این گروه از نیروی کار در سال 84 معادل حدود 2 ساعت کار مفید بوده و همین گروه در سال 91 مطابق اعلام نهادهای مسئول با 22 دقیقه کار مفید حاضر به قبول به ارائه کار خود بوده اند.)
3- بخش بسیار اندکی از نیروهای کاری که در بخش های حیاتی جامعه مثل درمان، تامین امنیت و آموزش وپرورش شاغل می باشند، عملاً همواره مورد ستم مضاعف اقتصادی قرار داشته و تنها بخشی از نیروهای کاری بوده اند که سیستم، به زور داغ و درفش و "رودر وایستی" با مردم توانسته است از آنها کار بیشتر از دستمزدی که پرداخته کرده دریافت نماید.
4- حدود 4 میلیون نفر بیکاران در سالهای 89 – 90 که در حال حاضر آمار درستی از تعداد آنها وجود ندارد، عملاً با توجه به وضعیت چشم انداز بالا حاضر به ارائه نیروی کار درمقابل دستمزد های رایج نبوده ویا در رقابت سخت اقتصادی موجود از داشتن این حداقل کار 22 دقیقه در ماه هم محروم بوده اند. ( انتظار این نیست که در جامعه موضوع بیکاری ریشه کن بشود و در بهترین اقتصادها هم تعداد معینی بیکار می تواند و باید وجود داشته باشد.)
3- در سال 92 که موضوع مورد بررسی در این گزارش است هر دو وضعیت فوق، فوق العاده شکننده خواهند بود.

خانم ها و آقایان محترم!
جامعۀ ایرانی توسط دینامیت حداقل دستمزد توسط دولت فعلی آمریکا مورد تهدید اساسی قرار گرفته است. همچنانکه در جدول بالا مشاهده می شود، با حداقل قیمت های قابل ابتیاعِ نیروی کار در ایران امروز (ساعتی 66.132 تومان) و تحریم های مالیِ قدرت های بزرگ اقتصادی دنیا، اقتصاد ایران در کوتاهترین زمانی که بشود تصور کرد در رکود تورمی غرق شده و خواهد مرد!

راه های برون رفت از بحران:
1- با آشتی و همراهی با قدرت های جهانی موضوع تحریم های مالی حل وفصل گردد. (رفع تحریم ها ورودی حدود 40 میلیارد دلار در سال به اقتصاد تزریق می کند که برای سرکوب فعالیت های اجتماعی مردم – فعلاً – کافی است.)
2- با قبول این واقعیت که نیروی کاری در 34 سال گذشته در وجوه اصلی حاضر به فروش نیروی کاری خود به نرخ های پایین تر از نرخ های رقابتی جهانی نبوده است، دعوت از آنها به کار بیشتر با پرداخت حداقل حقوق معادل بین المللی به آنها. ( این موضع با گردش مالی معادل حداقل 300 میلیارد دلار می تواند دنیای جدیدی باشد که به قدرت مدیریت فراتر از مدیران فعلی نیاز دارد.)
3- برنامه ریزی برای برگشت به سلامت در روابط اجتماعی و رعایت اصولی که هر دو مورد فوق را قابل تامین می نماید، پایان دادن به حکومت جهل و نادانی قشر روحانی و بازگشت به آزادی، رفاه و جمهوری (دموکراسی)

من به عنوان رئیس جمهور اوباما که بطور "قرضی" از جامعۀ آمریکا این گزارش را خدمت شما حاضرین و شهروندان ایرانی تهیه و تقدیم کردم. توصیه می کنم راه کار سوم را، به هر بهایی که ممکن است برای جامعۀ ایرانی داشته باشد، در پیش رو بگیرید. شما اگر بتوانید در هر روز حدود 2 میلیون بشکه نفت با نرخ هر بشکه 100 دلار را بدون درگیری های بین المللی فروخته و وجه آنرا تحویل بگیرید و چنانکه قادر باشید. حدود 20 میلیون نفر شهروندان آمادۀ کار در ایران (شامل ایرانیان شاغل در ایران و خارج از ایران) را با نرخ رقابتی حدود 9 دلار در ساعت به کار و تولید کالا وخدمات، "شاغل" داشته باشید. با مدیریت دمکراتیک بر تولید ناخالصی معادل 366 میلیارد دلار در سال، شما می توانید خسارت هایِ تاریخیِ 34 سال حکومت نادانی را در حداقل زمان ممکن بازسازی بنمایید. روشن است که حقانیت تاریخیِ این  انتخاب بر عهدۀ شهروندان ایرانی است و زندگی – به هر حال – ادامه خواهد داشت!
موفقیت و بهروزی برای شما مردم ایران را خیرخواهانه به عنوان رهبر یک کشور رقیب خواهانم! موفقیتی که می تواند در بهتر کردن سطح زندگی بشر در دنیا، کمک حال جامعۀ تلاشگر آمریکای من هم باشد!» (نقل از یادداشت: اقتصاد ایران ازمنظری دیگر! قدرت اقتصادی و ارتباط حداقل دستمزد با دمکراسی! چرا مسئولین دولتی درایران اعتقادی به علم اقتصاد و تعهدی نسبت جامعۀ مولد ندارند؟ - اسفند 91) - اینجابخوانید****
نظریه من: با انتخاب روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب و ایجاد امکانِ استقرار "علی ربیعی" بر کرسی وزارتِ کار و رفاه اجتماعی موضوع رقابت سیاسی در عرصه های تاریخی می بایستی - فعلاً - کنار گذاشته شود.
همفکری، کمک و در صورت امکان اجرای برنامه های توافق شده با وزارت کار در مسیرِ شکستن موانع بر سر راه "نیروی کار" و "توسعه" کشور - که در حال حاضر مدیریت آن ماموریتی است که "علی ربیعی" با چشمان باز آنرا پذیرفته است - گام بعدی است.

هیچ "زیباتری" از این موفقیتِ "همۀ" نیروهای کار "با هم" و در این "تلاش"، فعلاً، وجود ندارد!

22 شهریور 92

(نقل از صفحۀ فیس بوک "احمد سخایی")

طنز تلخی است، اقتصاد ایرانی! چرا از دلار با قیمت 10000 تومان دفاع می کنم؟

"طیب نیا" وزیر اقتصاد و دارائی و "سیف" رئیس کل بانک مرکزی در اولین امتحان "صداقت" در اقتصاد نمره 20 گرفته اند، چرا؟
برای اینکه با قبول اینکه نرخ دلار آزاد حدود (3200 -3400) است و اعلام این واقعیت نشان دادند که - فعلاً - حاضر نیستند، به مردم، دروغ بگویند!
****
نظریه:
1- قیمت دلار و ارزهای خارجی تا بوده همان بوده که در بازار آزاد معامله می شده، هر دولتمردی خلاف این را ادعا کرد، فقط "دروغ" می گوید.

2- ماهیت قیمت فعلی در بازار یک ویژه گی بارز دارد که بهتر است فعالین اقتصادی به آن توجه نمایند!
«اینکه با "حجم معاملات" و "عرضه و تقاضای" به شدت محدود شده در اثر "رکود تورمی" قیمت بالا شکل گرفته است. (معنی و مفهوم ساده این که قیمت با دامنۀ (3000 - 3500) تومان، قیمت "کف" و قیمت در "حداقلِ ممکنِ" معاملات است.) درصورت تغییر در هریک از مولفه های "رکود تورمی" این مبنای قیمت به سمت بالاتر رفتن میل خواهد کرد.»

3- «هیچ گربه ای برای رضای خدا موش نمی گیرد!» یعنی اینکه:
3-1- کسانی که تعیین قیمت ارزانتر برای دلار را درخواست دارند، از حق بهره برداری "رانتی" در سالهای گذشته که در شرایط حاضر از آنها دریغ می شود، دفاع می کنند.
3-2- کسانی که دفاع از دلار به قیمت امروز را وظیفۀ دولت یازدهم می دانند، با نیت و یا بدون نیت - خوب یا بد - می خواهند چرخ اقتصاد ایران را متوقف نگهدارند.
3-3- کسانی که از دلار با قیمت حدود 4500 تومان دفاع می کنند- مدیران بانکهای خصوصی و از جمله "عبده تبریزی" - خواهان حرکت چرخ های اقتصاد بر سیاق دولت "احمدی نژاد" و مبارزه با تورم و "رونق خلق پول" در عرصه های وارداتی هستند. (خروج از رکود اقتصادی برای این دوستان به شدت ضرر دارد و اصلاً مطلوب نیست.)
3-4 کسانی که از دلار با قیمت حدود 7000 تومان دفاع می کنند. خواهان بازگشت به سالهای 82-86 هستند و این جماعت اصولاً باید متقاضی "تعامل و یا حتی عقب نشینی" برای رفع تحریم ها و بازگشت به دوران سالهای 84 نیز باشند.
3-5 من از دلار با قیمت 10000 تومان دفاع می کنم. برای اینکه:
3-5-1- واردات به قصدِ سودآوری را به سمت صفر میل می دهد.
3-5-2- تمامی نیروها را برای "تولیدِ کالا و خدمات" در ایران متمرکز می کند.(سرمایه گذاران خارجی را هم گرد "شیرینی" می کشاند.) - مگر نه این است که آخرین سرمایه دار مالی دنیا را می توان با طنابی - که به قیمت خوب - ازش خریده شده، دار زد؟ -
3-5-3- اگر دلار 10000 تومان باشد، تنها جریان نقدینگی زنده، بر صادرات کالا و خدمات تولید داخل و پرداخت های اجباریِ حقوق و دستمزد منحصر خواهد شد.(بعد از مدتی عدم تعادل در توزیع نقدینگی، حداقل 4 سال گذشته، به سمت تعادل میل می کند و این فرصت ایجاد می شود که بر "توطئه و مین گذاری" نقدینگیِ دست ساز پایان داد.
3-5-4- رفع تحریم ها حتی در صورت حصول توافق با جامعه بین الملل و اثبات صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران با سرعت اتفاق نخواهد افتاد و بعلاوه باید از ایجاد فرصتی که تولید داخلی بتواند برای حداقل مدتی کودتاه - پس از سالهای متمادی که با دادن سوبسید دولتی ایرانی به تولید کنندگان خارجی، سرکوب شده است - نفسی همراه با حمایت دولتی تازه نماید، حمایت کرد! و...

تبصره 1- تا وقتی با دولتی روبرو هستیم که حاضر نیست واقعیت های اقتصادی را -همانطور که هست - بپذیرد و کالاها و خدمات تولید شده توسط شهروندان را جزئی از تولید جهانی کالا و خدمات در بازار جهانی - همان بازار که قیمت نفت و گاز و طلا را معین می کند - نداند! برای بدست آوردن "دولت ملی" کار اضافی خواهیم داشت.
تبصره 2- همانطور که در اول بحث اشاره شد، قیمت واقعی ارز همان است که در بازار آزاد معامله می شود و تنظیم بازار مطابق هر یک از سلایق بالا -صرفاً - معنی جهت گیری دارد و نرخ ارزی که با "دستور" تعیین شده باشد، با "دستور" دیگری نقض خواهد شد.

تذکار آخر: با برخوردهایی که در میان دوستان - بخصوص دوستان اقتصاددان و اقتصاد خوانده با دیدگاههای اقتصادی "انتقادی" می شود. (سکوتِ همراه با وحشتِ متصل به کاسبی های قبلی) این نوشته را نوشتم که "تلنگری" باشد بر "بی انگیزه گی" شهروندان نسبت به اقتصاد و فرصتی ایجاد بشود تا ببینم امکان شکستن "سکوتِ" در مقابل ترویجِ بی اطلاع نگهداشتن شهروندان نسبت به موضوعات اقتصادی، وجود دارد یا نه؟

شهریور 92

نقل از صفحۀ فیس بوک "احمد سخایی"

سردرگمی و عدم شناخت مناسب از "سیستمی" است که قادر به رفع نیازهای اشتغال و معیشت شهروندان نیست. از 4 اسفند 91 تا امروز

علیرغم موج اطلاع رسانی مسئولانه و صداقتی که در اعضاء کابینۀ دولت یازدهم وجود دارد. هنوز مباحثات اقتصادی و رفتارِ تیم اقتصادی بر مداری که شایستۀ شرایط خطیر جامعه است قرار نگرفته است.

از نرخ سود بانکی، رکود و تورم تا تعاریف نادرست معمول از واقعیت های اقتصادی، محل بحث و مجادله ایست که ناشی از سردرگمی و عدم شناخت مناسب از "سیستمی" است که قادر به رفع نیازهای اشتغال و معیشت شهروندان نیست. "سیستمی" که تحت مدیریت دلتمردان جدید قرار گرفته و هنوز افق گشایش گلوگاههای آن روشن نیست!

بنظر می رسد توصیۀ آقای ظریف در خصوص اینکه "چشم ها را باید شست؛ جور دیگر باید دید" توصیۀ بجایی باشد! به همین دلیل، برای دوستانی که از تحولات جاری در "دنیا"، "منطقه" و "ایران" نگران و از پیچیدگی موضوعات سرخورده شده اند! لینکِ یادداشتی را که در 4 اسفند 91 خواندم - و مرا وادار کرد آنرا بارها و بارها دوباره بخوانم، - در ذیل قرار می دهم.
****
سه نکته قابل توجه در این "یادداشت" وجود دارد.

1- به زبان ساده معین می کند که اگر حداقل دستمزد سال 92 "حدود 400 هزار تومان" تعیین بشود. به این معنی است که دولت هر دلار را برای دریافت کنندگان "حداقلِ دستمزد رسمی" به قیمتِ "حدود 7000 تومان" فاکتور کرده است.

2- در مورد موضوعات و مناقشاتِ منطقه ای به نیاز مبرم سرمایه داری در بحران اقتصادی اشاره دارد و می نویسد:

« به همین دلیل هم هست که در چهارسال آینده باید منتظر بود تا آمریکا و متحدان بین المللی آمریکا تمام اهتمام خود را برروی توسعه و تقویت صلح پایدار متمرکز بنمایند. ( توضیحِ ضرور اینکه، حفظ و محافظت از صلح وقتی یک موضوع واقعاً جدی محسوب می شود! که ارادۀ کافی برای "حذف" پارازیت های جنگی وجود داشته باشد.) وضعیت فعلیِ نیازِ جوامع سرمایه داری با وضعیت "نه جنگ، نه صلح" قابل تامین نیست و آشکار است که قطعاً! سرمایه داری در دورانی که نیاز به صلح داشته است، با نیروهای جنگ افروز مماشات نخواهد کرد و باید انتظار داشت در چهارسال آینده بحران های منطقه ای با عمل های جراحی قاطع و ریشه ای و در کوتاهترین زمان و کمترین هزینه ها روبرو باشند. – دو نمونۀ تاریخی در این مورد اقدام های جنگی در دورۀ "کلینتون" بود که به سرعت به درگیری های کوزو و یوگسلاوی سابق خاتمه داد و سرکوب حکومت طالبان بود که با موشک باران از اقیانوس هند و از فراز پاکستان انجام شد - .»

3- در مورد راه حل های غلبه بر بحران اقتصادی ناشی از 8 سال سیاست های دولت نهم و دهم، ضمن تاکید بر ضرورت تعامل با مجامع بین المللی برای رفع تحریم ها، به اصلاح رابطۀ قیمت های کار، کالا و خدمات در عرصۀ ملی در مقایسۀ رقابتی با رقبای خارجی تاکید کرده و می نویسد:

« جامعۀ ایرانی توسط دینامیت حداقل دستمزد توسط دولت فعلی آمریکا مورد تهدید اساسی قرار گرفته است. همچنانکه در جدول بالا مشاهده می شود، با حداقل قیمت های قابل ابتیاعِ نیروی کار در ایران امروز (ساعتی 66.132 تومان) و تحریم های مالیِ قدرت های بزرگ اقتصادی دنیا، اقتصاد ایران در کوتاهترین زمانی که بشود تصور کرد در رکود تورمی غرق شده و خواهد مرد!»
****
( راهکارهای پیشنهادی در این یادداشت به همان تازه گی "لازم" برای موضوعات مهم و مطرح در عرصۀ بین الملل و ملی "امروز" است؛ که باید باشد و مطالعۀ آن به دوستان توصیه می شود.)

12 شهریور 92

نقل از صفحۀ فیس بوک احمد سخایی - (با تشکر ویژه از توجه و پردازش مطلب از طرف "ایران آباد")

متن کامل را در این لینک ببینید:
اقتصاد ایران از منظری دیگر! قدرت اقتصادی و ارتباط حداقل دستمزد با دمکراسی! چرا مسئولین دولتی در ایران اعتقادی به علم اقتصاد و تعهدی نسبت جامعۀ مولد ندارند؟