Friday, August 16, 2013

در بابِ "ترس" نزد سیدعلی خامنه ای و نتایج "رای اعتماد" به کابینۀ رئیس جمهور منتخب! - بعد از تشکیلِ کابینۀ جدید، انتظار جامعۀ مدنی از ائتلاف انتخاباتی و رئیس جمهورِ منتخب چیست؟




این قلم در یادداشت های متعددی روشن کرده است که از موضع یک جریان رقیب سیاسی، ترجیح می دهد آن بخش از ضعف ها و ناتوانی های ج.ا. که منجر به "تهی بودنِ" شخصیت رقیب شده است، درمان بشود! تا این فرصت وجود داشته باشد که در یک رقابتِ واقعی - و واجد ارزش برای صرفِ وقت و نیرو – بشود با آن روبرو شد.  

روانشناسان "لوگوتراپیست" می توانند در مورد "ترس" آشکار در شخصیت سیدعلی خامنه ای اطلاعات نابی را در اختیار مردم ایران قرار بدهند. تاکیدهای مکرر ایشان به لفظ "دشمن"، ابراز نگرانی دائمی و بویژه "دشمن" شماردن همۀ اِلِمان های قدرت "مثبت" که مردم ایران و جهان به آنها احترام می گذارند، از وجوه آشکار در این ناهنجارِ شخصیتی است. (این بیماری به گونه ای پیشرفته و حاد نزد شیخ احمد جنتی هم دیده می شود و نمود زبان شناسانۀ آن استفاده مکرر جنتی از اصطلاح "ددمنشانه" است.)

ترجمانِ اعمال نفوذهای خامنه ای در مواجه با غافلگیری در مقابلِ هوشمندی مردم ایران در انتخابات 24 خرداد 92 حداقل در دو مورد ذیل:

1-       اعلام تعداد آرای ریخته شده به صندوق های رای برای روحانی، رئیس جمهور منتخب، در عددی محدود به 50 % + 1 رای؛ در حالیکه حسب برآوردها و اطلاعات موجود آرای ایشان بیش از 22 میلیون – حدود 62 تا 65 درصد – بوده است،
2-       و... تلاش مضاعف برای اعمال نفوذ در تعیین وزرای مربوط به اقشارِ میلیونی و "آینده ساز" از جوانان – آموزش و پرورش، علوم، جوانان و ورزش –؛ که بلافاصله پس از حصول اطمینان از ضرورت برچیدن بساط مصباح و مصباحیه، انجام شده است!
بیانگر این واقعیت است که هنوز "ترس" از نگاه به آینده در جسم و جانِ رهبرِ جمهوری اسلامی مهمترین موضوع و مشغلۀ فکری است.
(در خصوص انحراف ناشی از "هراس" روحانیت - که با افزودنِ قید رهبری فردی ولایتی در قانون اساسی، اساس استقرار ج.ا. را فروختند!- به تحلیلی بر «وضعیت روحانیت در حاکمیت ایران...» رجوع شود. + )

لذا همچنان از موضع خیرخواهانه بر خود فرض می داند که توجه هاشمی، خاتمی، روحانی، ناطق نوری و حتی مهدوی کنی، به عنوان آخرین نمایندگان شناخته شده و مطرح از عقلای روحانیت، را به واقعیت "هراسِ" تاریخی روحانیتِ "در قدرت" از جامعۀ مدنی و "ترس" سیدعلی خامنه ای از حتی نزدیکترین افراد به شخص خود – که هم اکنون با تشکیل پرونده برای طائب به اتهام استراق سمع از دفتر خامنه ای به حدّت در دامنۀ تشدید قرار دارد. – جلب نماید؛ و از انها بخواهد که قبل از اینکه خیلی دیر بشود و عناصری مشابه با "مصباح یزدی" با دعانویسی و تفسیر خواب دستاوردهای جامعۀ مدنی در انتخابات اخیر را تهدید نمایند، با اعمال مدیریتِ فراگیرتر، نکتۀ ضعف "رهبری فردی" در جمهوری اسلامی را پوشش بدهند.

در یادداشتی تحت عنوان «مدیریت"رهبری فردی" در جامعه ایران باید جمع شود! ولی قبل از آن، «اولویت درتعیین تکلیف با "بختکی" است که به جان همهء ما (ایرانیان) افتاده!» -بختک چیست؟» معین کرده بودیم که اهمیت مبارزه با بختکِ "روان پریش، جاهل، لمپن، جنّی، عوام فریب و خائن" بر جمع  کردن بساط رهبری فردی اولویت دارد.

اکنون که با مشارکت گستردۀ مردم ایران رئیس جمهور منتخب شروع به کار کرده و با اصلاحاتِ انجام شده، حداقل 15 وزیر و تمامی معاونت های رئیس جمهور از احتمال وابستگی به "بختک" معرفی شده تصفیه شده اند، زمان مناسب برای  رفع نقیصۀ "رهبری فردی" فرا رسیده است.

روشن است که در این درمانِ نقیصه، بهترین آرزوهایِ نسل جوان، شبکه های اجتماعی در جامعۀ مدنی و "رهبری جنبش سبز" با شما همراه خواهند بود!
جمعه 25 مرداد 92

Sunday, August 11, 2013

رای اعتماد به کابینۀ پیشنهادی روحانی، فصلی برای تمرین دمکراسی! آیا اصولگرایان خواهند توانست از آتش آزمونِ کنار زدن باند پایداری به سلامت عبور بکنند؟



تمامی شواهد و تحولات سیاسی مبین این واقعیت است که شیخ حسن روحانی با لابی گری ماهرانه و معرفی گزینه هایی که نمی توان آنها را بر محور اعتدال مورد نظر ایشان ندانست، آتشِ آزمونِ تمرین دمکراسی را در جلسۀ رای اعتماد برای مجلس دهم روشن کرده است.

هر چند از الان معلوم است که چه کسانی از این آتش با سربلندی بیرون خواهند آمد و تا جایی که افق دید تحلیل اجازه می دهد، روشن است که تنها هواداران و سربازان پیاده نظام مصباحیه و سه مجتبی در این آتش گرفتار خواهند ماند! – چندی است که بخشی از سرانِ این جریان در کمند اتشِ صبوری سبز گرفتار و با خودزنی از گردونۀ تاریخ ایرانی به بیرون پرتاب شده اند! -

ولی هنوز برای اکثریتِ اصولگرای مجلس این فرصت فراهم است که در "وزن کشی" رای اعتماد به کابینۀ دولت یازدهم، نشان دهند که چه تعداد از آنها می توانند و لیاقت آنرا دارند که به نمایندگی "بخشی" از جمعیت آرزومندِ ایرانی به رسمیت شناخته بشوند.

جامعۀ مدنی، شبکه های اجتماعی و جوانان پرشور ایرانی در همراهی با رهبری جنبش سبز، هم اکنون، و پس از پیروزی بزرگِ بدست آمده در انتخابات 24 خرداد که صدای آنرا تمامی دنیا و بخشی از رهبرانِ روحانی در ایران به خوبی شنیده اند، در جدالِ روزهای رای اعتماد، با اعتماد به نفس و به عنوان "پیروزِ به هر حال" به نظارت عالیه بر تحولاتِ مجلس خواهند پرداخت.

مایۀ خوشحالی نخواهد بود که تعداد بیشتری از نمایندگان در خودکشی ترس از آتش، شرکت بکنند؛ و بهتر است امیدوار باشیم که بخشی از پیاده نظامِ مصباحیه و سه مجتبی به صفوف اصولگرایان باز گردند! بگذار تا این فرصت - همچنان - باقی باشد تا، با حداکثرِ داشته های جامعۀ مدنی، به کازارِ رفعِ فلاکت و نکبتِ 8 سال تخریب برویم.

باشد که چنین شود! 
20 مرداد 1392 (سالروز زلزله آذربایجان که هنوز زخم آن بر جان ماست!)

Thursday, August 8, 2013

در استقبال از مهمترین "ماموریت" برای رئیس کل بانک مرکزی که به زودی باید انتخاب شود؛ اقتصاد "جیوه ای" یا اقتصاد "سربی"؟



اگر در 35 سال گذشته با موضوعات ناگواری روبرو بوده ایم که این امکان را فراهم کرده تا رئیس جمهور بزرگترین کشور رقیب ما، اسکناس 1000 تومانی پول ملی ما را در مقابل دوربین های خبرگزاری های خارجی گرفته، ادعا بکند که تا بهار آینده هر دلار معادل این اسکناس ارزش خواهد داشت! – و اوضاع ما خیلی بدتر از آن هم شده – نشانۀ آشکاری است از این واقعیت که نباید به دنبال دشمن، در بیرون از مرزهای اندیشه ورزی و علم ستیزیِ درون خودمان، باشیم. مسئول این همه نابسامانی اقتصادی که با خود نابسامانی های فرهنگی و سیاسیِ فلاکت را به ارمغان آورده است، سیستم اقتصادی شناور و سیاسیِ "جیوه ای"، غیر رقابتی، غیر قابل پیش بینی و بدون استاندارد در اقتصاد خودِ "ما" بوده ایم.

موضوع ساده تر از آن است که نیاز به موعظه های سنگین و بحث و کنکاش علمی در حل معادله های چند مجهولی داشته باشد. شما و ما اثرات سیستم اقتصادی "جیوه ای" – دستکاری شده توسط سیاست و غیر قابل پیش بینی - در 35 سال گذشته را دیده ایم و تفاوت آنرا با سیستم اقتصادی "سربی" کشورهای رقیب ایران مشاهده می کنیم. – اقتصاد سربی یعنی ارزش نهاده های اقتصادی فقط و فقط با یک معیار قیمت گذاری استاندارد و مرسوم سنجیده می شود و امری سیاسی نیست. -
****
پیام شفاف و روشن به مسئولین اقتصاد ملی – بویژه رئیس کل بانک مرکزی بعدی -!
35 سال برای تکرار یک اشتباه در تاریخ یک کشور مدت زمان کمی نیست، اگر با روش ها و بنیان های فکریِ "مصلحت" و در 35 سال گذشته نتوانسته ایم، از کیان پول ملی، کار و کارآفرینی در جامعۀ متکثر ایرانی پاسداری بکنیم! با همان روش ها و بنیان های فکری و در 35 سال آینده هم قادر نخواهیم بود، قدمی به سوی مطلوب های اقتصاد سالم برداریم!

بیایید، یکبار دیگر به عملکرد 35 سال اخیر خود بنگرید؛ به تکرار 35 سال اشتباهات مکرر و در یک "موضوعِ تحمیل شرایط جیوه ای به اقتصاد" بیاندیشید و همراهی بکنید تا مهمترین اصلاح ساختاری در جامعه را که بیشتر از منِ کارآفرین به نفع آرمان های رهبران سیاسی شما خواهد بود، با همکاری تمامی احاد جامعه، جامۀ عمل بپوشانیم.

برای بازگرداندن اعتماد بنفس ملی نزد ایرانیان و محافظت و تقویت پول ملی و اقتصاد مولدِ ثروت در جامعه، سیستم اقتصادی "سربی" - مرسوم در میان رقبای تاریخی و در میان ملل دنیا - را الگو برداری بنمایید تا خط بطلانی بر "مصلحت اندیشی"، که دشمن ثبات و آرامشِ همراه با اعتماد و پیش بینی پذیری است، بکشیم! (– این مهم بویژه بعد از تجربۀ 8 سالۀ اقتصاد "بخار جیوۀ" نادانی اخیر، اهمیت و فوریت بیشتری هم پیدا کرده است-)

راه دیگری وجود ندارد. از تک به تکِ اقتصاد خوانده ها و اقتصاددانان، اکثریت فعالین اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در جای جای گیتی می توان در مورد دستکاری در اساس و قوانینِ قیمت گذاریِ کالا و خدمات سئوال کرد؛ و تنها یک جواب دریافت خواهیم کرد:
اینکه اقتصاد "جیوه ای" و سیاست زده، نادرست، "سرمایه گریز"، غیرقابل پیاده شدن و «برسر شاخ بن بریدن» است!

17 مرداد 92
نقل از صفحۀ فیس بوک - احمد سخایی

پی نوشت:

ادعای مدیریت "جیوه ای" فریبنده و مالامال از "دروغ" و "حقه بازی" است.
1-       وقتی اجازه داده می شود برای برخی اقلام از ارز دولتی و برای اقلام دیگر از ارزهای با نرخ دیگری استفاده شود. (دست درجیب مردم کردن "رسمیت" می یابد.)
2-       دولت هایی که مدعی هستند، گوشت، روغن، برنج و دارو...(اقلام ضروری "وارداتی") را با نرخ "دولتی" تامین می کنند، همچنین به خودشان اجازه می دهند از حقوق بگیران ثابت، کارگران و محروم ترین اقشار اجتماعی بخواهند، حقوق های پایین تر از "خدماتی" که ارائه می دهند، دریافت بکنند. (در واقع فرصت های برابر در ارائۀ خدمات را ضایع می کنند. - یا در واقع فرصت ایجاد می کنند تا "دستمزد" نیروی واقعی کار توسط واسطه ها و اشرافیت مالی "چپاول" گردد.)

Thursday, August 1, 2013

خبرهای خوب را با هم تقسیم بکنیم تا زیادتر شوند! چشم انداز اقتصادی دولت یازدهم: وزیر پیشنهادی برای کابینه



موضوع معرفی "علی طیب نیا" برای وزارت اقتصاد دولت یازدهم بیانگرِ واقع بینی و نشان دهندۀ توانمندی های با ارزش در میان نسل جوان از مدیران ایرانی است. این انتخاب در نوع خود از جنسِ پایبندی رئیس جمهور منتخب بر ائتلافی است که "جامعۀ مدنی" از ایشان انتظار دارد.
پیشنهاد می کنم، برای آشنایی با دیدگاههای ایشان به مصاحبۀ مفصلی که در دورۀ مربوط به تبلیغات انتخاباتی انجام شده و طیب نیا به عنوان نمایندۀ محمدرضا عارف در آن حضور داشته است، مراجعه شود. (لینک پیوست)
(در ضمن لازم می دانم به عنوان فعال اقتصادی که خسارتهای غیرقابل اندازه گیری از سیاست های علم ستیز دولت های نهم و دهم، همراه با صدها کارگر و مدیر شاغل در فعالیت های تولیدی، تحمل کرده است! از حسن پیشنهاد ایشان برای پست وزارت اقتصاد استقبال نمایم و به دوستانی که نگران شکل گیری کابینۀ دولت یازدهم هستند این نوید را داده باشم که روحانی فرصت های زیادی برای تصمیم سازی در اختیار دارد و هنوز "روحانی مچکریم" های زیادی در پیش است.)
****
(برای دوستانی که ممکن است فرصت کافی برای مطالعۀ کامل مصاحبه را نداشته باشند یکی از موضوعات "کلیدی" مطرح شده توسط ایشان را به اختصار نقل می کنم، و امیدوارم این مختصرِ منتخب، بقدرکافی علاقمندی برای مطالعۀ کل مصاحبه را در دوستان ایجاد نماید.)
طیب نیا: «متأسفانه در ایران سهم مالیات از تولید ناخالص ملی شش درصد و نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه های دولت چیزی حدود 30 درصد بوده، مسلما این وضعیت باید اصلاح شود، منتها ما متأسفانه در همین شرایط و در همین زمان می بینیم که نرخ موثر مالیات برای بخش های تولیدی برای فعالیت های صنعتی که به صورت شفاف فعالیت می کنند نرخ بسیار بالایی است، یعنی در واقع توزیع مالیات بین بخش های مختلف اقتصادی عادلانه نیست.طیب نیا با بیان اینکه باید سهم مالیات از بودجه دولت و تولید ناخالص ملی را افزایش دهیم، تصریح کرد: در عین حال بایستی تمرکز مالیات را منتقل کنیم به بخش هایی از اقتصاد که در حال حاضر زیر چتر مالیاتی نیستند و از پرداخت مالیات فرار می کنند.وی ادامه داد: ما به دنبال این هستیم که پایه مالیاتی را گسترش بدهیم، برخی از پایه ها که در حال حاضر مشمول مالیات نیستند را مشمول مالیات کنیم، آن قسمت هایی که از مالیات فرار می کنند بااستفاده از نظام جامع اطلاعات مالیاتی و شیوه های نوین جلوی فرار مالیاتی شان را بگیریم و در عین حال با کاهش نرخ مالیات کاری کنیم که درآمد مالیاتی دولت افزایش پیدا کند.این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه این تجربه ای است که در کشورهای مختلف دنیا صورت گرفته و پاسخ مثبت از آن گرفتند، اذعان داشت: در این قالب بررسی کاهش نرخ مالیات در شرایط رکودی فعلی به صورت جدی قابل تأمل است و من تصور می کنم که اگر ما از این طریق موجبات افزایش تولید را فراهم کنیم نهایتا درآمد مالیاتی دولت هم افزایش پیدا خواهد کرد.»
****

یک نکته و توضیح اضافه: واقعیت این است که درآمدهای نفتی به عنوان ثروت "بین نسلی" در میان تمام اندیشمندان اقتصادی شناخته می شوند. ولی باید این نکته را در نظر داشت که وقتی دولتی به خودش اجازه می دهد این درآمدها را بطور مستقیم در اختیار گرفته و در بودجه های سالیانه مورد استفاده قرار دهد، باید به پذیرد که دارد از "مالیات غیرمستقیم" شهروندان استفاده می کند.مالیات غیر مستقیمی که در آن "کسانی که کمترین بهره را از خدمات عمومی می برند و کمترین درآمد سالیانه را دارند" - بصورت مضاعف - "بیشترین مالیات غیر مستقیم" را متحمل می شوند!


آتش در نیستان اقتصاد ایران – «با نقدینگی، رکود و اَبَرتورم دست ساز چه باید کرد»؟



کمتر کسی در ایران امروز از خطرات سونامی نقدینگی که توسط دولت های نهم و دهم در اقتصاد ایران ایجاد شده،  بی اطلاع است و یا اطلاع به آن را کتمان میکند. به همین دلیل ساده هم دیگر ارزش زیادی ندارد که با تحلیل چگونگی ایجاد این ضایعه و خطرات آن وقت و امکانات رسانه ای محدود کشور معطل نگهداشته شود.
در شرایط فعلی، وجود نقدینگی "دست ساز" در اقتصاد ایران واقعیتی است که همانند "پای شکسته" برای یک کوهنورد باید به رسمیت شناخته شده، اثرات آن ارزیابی و راههای استفاده از فرصت های ناشی از این عدم تعادل در وضعیتِ سالم اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.
اگر بپذیریم که ایران کشور ثروتمندی است و موقعیت و جایگاه ایران در اقتصاد جهانی، منطقه و روابط اقتصادی روزمره در جامعه در جایگاه و وضعیتی که شایستگی آن را داریم قرار ندارد. بدون ناله و شیون نسبت به موقعیت های از دست رفته باید از فرصت های ایجاد شده بعد از خسارت های تاکنونی، به مدیریت نقدینگی سرگردان به عنوان استفاده بهینه از منابع ملی پرداخت.

نکات مثبت و فرصت های ایجادشده ناشی از سونامی نقدینگی چیست؟
1-       شجاعتِ قبول واقعیت شکستنِ "پا" برای یک کوهنورد که قصد بازنشسته شدن را نداشته باشد، اولین فرصت موجود پس از سقوط ناخواسته از ارتفاع و "شکستگی" ناخواسته است. کوهنوردی که از این میزان شجاعت در قبول واقعیت برخوردار نباشد، در واقع به دورۀ بازنشستگی و پایان زندگی ورزشی خود وارد شده است.
(این نکتۀ بعدی است که کوهنوری که از واقعیت شکستگی در استخوان خود و جوش خوردن مناسب آن اطلاع داشته باشد، می داند که با گرم نگهداشتن محل جوش خوردگی استخوان، در واقع هیچ کمبودی برای برنامه ریزی فتح قله هایی حتی بلند تر از قله های قبلی او را محدود نخواهد کرد.)
2-       نکتۀ دومی که از 8 سال حکومتِ دولتی که "علم اقتصاد" را به سخره گرفت و وجود نقدینگی و پرداخت یارانه ها و رانت خواری و رانت بازی براین اساس وقتی به رشد منفی اقتصادی دو سال اخیر منجر می شود، خود قوی ترین دلالت بر این واقعیت علمی است که ثروت و تولید ثروت مقوله ای وابسته به نیروی انسانی ماهر و کارآفرین است و صرف داشتن منابع ثروتِ به ارث رسیده نمی تواند باعث و بانی سعادت اقتصادی در جامعه باشد و در فقدانِ "تولیدِ ارزش" با استفاده از منابع موجود، سرنوشت محتوم «بر آن کدخدا زاده باید گریست که دخلش بود نوزده خرج بیست» در انتظار فرد و جامعه خواهد بود.
3-       این واقعیت را هم نمی توان نادیده گرفت که در 8 سال گذشته و در فقدانِ یک جنگ و یا بلایای طبیعی و با درایت فعالین اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که راههای "فرافکنی" در بهانه جویی از وجود "دشمنِ" فرضی را خنثی نموده اند، تقریباً هیچ شهروندی نبوده است که با واقعیت یک سوم شدن ارزش دارائی های خود در یک چشم به هم زدن آشنایی پیدا نکرده باشد.
مدول پیشنهادی برای روبرو شدن با واقعیت "فلاکت های دست ساز" و اثرات سوء ایجاد نقدینگی ویرانگر کدام است؟
بیآیید به موضوع از منظر مثبت اندیشی و مدیریتِ با اتکا به فنونِ تکنیکی در کشتی نگاهی دوباره داشته باشیم و ببینیم برای اینکه آوارِ تخریب ناشی از وجود این میزان از نقدینگی را شاهد نباشیم، چه وضعیتی را باید ایجاد نماییم.
در یک اقتصاد سالم و با نرخ رشد منطقی و تورمِ مدیریت شده ای معادل حدود 2 درصد – وضعیتِ مطلوب و هدف برای اکثر رقبای سیاسی و اقتصادی ما در دنیا – نقدینگی موجود در اقتصاد برای اینکه بتواند نقش مثبت و قابل مدیریت داشته باشد می تواند بطور میانگین قابل دفاع 4.5 بار درسال گردش داشته و با تقریب قابل قبول مبین تولید ناخالص ملی معادل حالضرب نقدینگی در عدد 4.5 باشد. (ساده شدۀ این پیش فرض برای نقدینگی معادل 500 هزار میلیارد تومان، 2250 هزار میلیارد تومان می شود.)
یعنی اگر در اقتصادی زندگی می کردیم که کل هزینه های تولید و مصرف کالا و خدمات معادل 2250 هزار میلیارد تومان بود، وجود نقدینگی معادل 500 هزار میلیارد تومان نه تنها بد نبود، بلکه به عنوان مهمترین عامل سیالیتِ مورد نیاز برای گردش بهینه در فعالیت های اقتصادی مورد ستایش نیز قرار می گرفت. (مشکلی که امروز با آن روبرو هستیم هم دقیقاً در همین محل قابل مشاهده است. اینکه وقتی تولید ناخالص ملی در جامعه معادل میزان نقدینگی است در واقع انگیزه های فعالیت اقتصادی (رشد اقتصادی) به سمت "صفر" میل می کند و با فرارفتنِ مقدار نقدینگی از تولید ناخالص ملی این رشد "منفی" می شود که شد!)
توضیح ضروری – ممکن است ذهن ساده اندیش بتواند مدعی شود که ما به این رشد در حد "صفر" قانع هستیم و – به هر دلیل – مایل به تلاش در جهتِ رشد اقتصادی مثبت نیستیم. (این وضعیت برای کشوری مثل کره شمالی و در شرایطی که برای محافظت از "ایدئولوی" و یا باوری که در رقابت با جهان بیرونی قادر به دفاع از خود نبوده و خواهانِ اجتناب از روبرو شدن با فرهنگ های دگراندیش است، می تواند بصورت مفروض طرح بشود.) – ناممکن بودنِ این "ایزوله" در جهان واقعی، موضوع این یادداشت نیست و در صورت نیاز به روشنگری در این مورد باید کار جداگانه ای انجام شود!

چه باید کرد؟
برای اینکه شعله های تخریبیِ نقدینگی معادل 500 هزار میلیارد تومان به شعله های گرمی بخشِ آتشِ زندگی تبدیل گردد، کوتاهترین راه، افزایش مصرف و هزینه های زندگی و تولید این میزان از نیازهای جامعه در حجمی معادل 2250 هزار میلیارد تومان در جامعه است. یعنی بجای این توصیه که «آب کشاورزی را در بطری های نیم لیتری به دنیا صادر» می کرد (محال 1) و خواستار این وضعیت بود که «کشاورزان بجای کشاورزی بروند در خانه هایشان بنشینند و "دولت" پول های آب صادر شده را در درب منزل به آنها تحویل دهد» (محال 2) (به حاصل ضرب "محال" در "محال" دقت شود)؛ لازم خواهد بود که نیروی کاری موجود در جامعه به ارائه و تولید کالا و خدمات معادل مبلغ مفروض 2250 هزار میلیارد تومان اهتمام نمایند. (اگر حداقل دستمزد یک ساعت کار رقابتی در جهانِ محاط ما معادل 10 هزار تومان در نظر گرفته شود، داریم 225 میلیون ساعت کار و اگر ساعت کار نرمال برای یک شخص را در بازار کار معادل 44ساعت در هفته (186 ساعت در ماه و یا حدود 2250 ساعت در سال) در نظر بگیریم؛ یعنی 100 هزار اشتغال مفید! – (این مقدار برای افزایش تولید ملی و هزینۀ آن می تواند با اضافه کردن یک ساعت کار مفید به بیلان کاری یک میلیون شاغلِ موجود هم بدست بیآید.)
معادلۀ معکوس محاسبه شده را یکبار دیگر باهم کنترل بکنیم:
اگر 100 هزار شاغل داشته باشیم که در هفته 44 ساعت کار مفید انجام می دهند، و کار ارائه شده در یک بازار رقابتی ساعتی 10 هزار تومان ارزش داشته باشد، تولید ناخالص سازمان داده شده می شود. (100هزار نفر * 44 ساعت * 52 هفته * 10 هزار تومان = 2288 هزار میلیارد تومان)  

چه نباید کرد؟
برای تخریبِ زمینه های کار و تقویت فروپاشی ارزش تولید و نیروی کار هیچ اقدامی موثرتر از دخالت سیاسی در پرداخت حقوق و دستمزد وجود ندارد. پرواضح است که وقتی معلم ایرانی در مقایسه با همکار "ترک" خود حقوقی معادل یک سوم ایشان را دریافت می کند، ارزش کارش معادل یک سوم ارزش کار معلم "ترک" خواهد بود و تولید ناخالص ارزش کار اجتماعاً جاری در کشور نیز به همان میزان کاهش خواهد یافت و این کاری است که دولت ها نباید بکنند و می کنند!
تیرماه 1392

منبع: صفحۀ فیس بوک احمد سخایی