Wednesday, May 15, 2013

سیزده بدرِ 24 خرداد، می آییم! با شناسنامه یا بدون شناسنامه؛ «با رشد اقتصادی منفی، بیکاری، فقر و فحشا که تا درب خانۀ خودت هم رسیده چه خواهی کرد»؟




اسیر گرفتن مصلحین اجتماعی، سرِگردنه گیری، مال خود کردنِ ثروت های ملی و دزدی از سفره های شهروندان به پایگاه اجتماعی نیاز ندارد! ولی بنظر می رسد محدودیتِ دائمی بودن داشته باشد. حکومت های استبدادی برای اینکه بتوانند ادامۀ حکومت خود را تضمین بکنند با این پدیده آشناتر هستند!
مطالعۀ طول عمر حکومت های استبدادی نشان دهندۀ این واقعیت است که آنها؛
-           به ایدئولوژی تحمیق،
-           به طبقه ای از اشراف و یا خواص بیگانه با اندام های جامعه،
-           ویا به وابستگی به قدرت های خارجی،
نیاز دارند.

سئوالی که سرانِ از هم پاشیده شدۀ کودتای مرده، با دادن چهار تیم رقیب انتخاباتی،
1-         لنکرانی ، برای تیم مصباح یزدی که سهم خود را از تعریف و تفسیر خواب های کودتا می خواهد،
2-         مشایی و تیم احمدی نژاد که در نقش حمال و محلل کودتا 8 سال زحمت کشیده و الحق باید سهم بیشتری داشته باشد،
3-         جلیلی، نامزد بختکی که قدرت رهبری فردی را در 8 سال گذشته مصروف به اجرای برنامه های کودتایی کرده و مسئولیت مستقیم فلاکت مردم را بر عهده دارد،
4-         ولایتی، حداد و قالیباف که امروز، نظر رهبری به آنها – اندکی بیشتر - نزدیک تر است،
باید به آن جواب بدهند، ساده است:
سیاست های عریان "کودتایی"! که حتی اجتماع بیش از 3 نفر را در هیچ جزئی از زندگی از ورزش، تا تجارت و از سینما تا سیاست، غیر مجاز می دانند، چند سال می توانستند به چپاولِ "ادامه دار" ادامه بدهند؟

جواب این سئوال سهل ممتنع است؛ جامعۀ مدنی بیشتر و بهتر از هر تحلیلگری می داند که؛
-           چه لذتی دارد، "مشارکت" در شب چهارشنبه سوری، سیزده بدر، کمپ های کوهنوردی و اکیپ های دشت گردی! (که زیر نظارتِ خشمگین ، سپاه و بسیج و نیروی انتظامی برگزار می شود!)
-           چه گرامی است، "شادی" وقتی صدای ضبط صوت ماشینت را بلند می کنی و بی توجه به طرف مقابل که آنرا ممنوع کرده است، دور دور می زنی."

براین سیاق است که آماده می شویم برای "سیزده بدرِ 24 خرداد"؛ موضوعِ حضور فعال در روز انتخابات – چه رای داده باشی، چه نداده باشی – ابراز و اعلامِ این سئوال است که:
 جریانی که در 8 سال گذشته و با بالاترین درآمد های نفتیِ تاریخ برای ادارۀ کشور حتی یک قدم مثبت نتوانسته است بردارد! در 4 سال آینده و با تحریم ها، تهدید ها و تحدید جامعۀ بین المللی و بدون حمایت "ما"، "چه معجزه ای" می تواند بکند؟

پیامِ "سیزده بدر 24 خرداد" حضور فعال در انتخابات "با" شناسنامه (برای کسانی ک رأی خواهند داد) و یا "بدون" شناسنامه (برای آنهایی که رای نخواهند داد)، ساده است:
من رأی خودم را میدهم! و تو هر برداشتی دلت می خواهد از آن بکن! «با رشد اقتصادی منفی، بیکاری، فقر و فحشا که تا درب خانۀ خودت هم رسیده چه خواهی کرد»؟

25 اردیبهشت 29

Thursday, May 9, 2013

به مناسبت دهمین ساگرد تشکیل «اتحاد جمهوری خواهان ایران» - 11 و 12 می 2013 برلین





دهمین سالگرد تاسیس نهاد «اتحاد جمهوری خواهان ایران» را گرامی می داریم و بر تمامی کسانی که در گذاشتن سنگ بنای این مهم زحمت کشیده اند، آفرین و بهترین آرزوها را نثار می کنیم! هرچند که کمتر کسی می تواند ادعا داشته باشد که در یک  جمعبندی از 10 سال فعالیت این نهادِ مردمی - فارغ از روشن نگریِ مثبت اندیش – این نهاد به دستاوردهای مشعشعی در مسیر موفقیتی مفروض و تعریف شده، رسیده است.
این نوشته در موردِ مهمترین عنصر فراموش شده در فعالیت موثر و یا عدم موثر بودن فعالیت های این مجموعه تا امروز نوشته می شود و به همین دلیل به گره گاه  و گلوگاه اصلی – یعنی مقولۀ سازمان دهی ایرانیان خارج از کشور – به مثابه مهمترین ماموریتی که می شده است برای این نهاد تعیین کرد و نقد دستآوردها، در این فرآیند متمرکز خواهد شد.
باشد تا دوستان دیگر، وجوه دیگری را مورد توجه قرار داده، و همراهی نمایند تا از این فاز مبارزات تاریخی مردم ایران به سلامت و سربلندی عبور کنیم.

قبل از ورود به بحث اصلی این یادداشت لازم می دانم اصولی را که ناظر بر نگرش نویسنده به شرایط عملاً موجود هستند و هیچ جای خدشه ای را برای آن مجاز نمی داند، به شفافیت و در ابتدای سخن بیان نمایم.
1-       اعتقادی به هیچ شکلی از مبارزۀ غیر مسالمت آمیز نزد نویسندۀ این مطلب وجود ندارد. حتی یک مویِ یک جوانِ ایرانی نیز لازم نیست در مسیر تحولات آتی اجتماعی در ایران مورد "ستم" قرار بگیرد.
2-       واقعگرایی نسبت به وضعیت و شرایط عملاً موجود در مسیر پیشنهادی محور اصلی هر اقدامی است. انتظارات نابجا از افراد و جریان های تاریخی، موجب از دست رفتن انرژی، و طولانی شدنِ بی مورد "راه" می شود.
3-       برای جامعۀ ایرانی که در موقعیتی قرار دارد که می توان به جرات عنوان نمود «تاریخ با آن بطور جدی سخت گرفته است» مبارزه سیاسی، طبقاتی و تلاش برای کسب قدرت سیاسی به عنوان سمّ مهلکی است که باید از آن دوری کرد.
وضعیت موجود چیست؟
بنظر این قلم موضوع اساسی که نباید در بررسی این فعالیت مغفول بماند، موضوعِ عدم توجه به ساختارهای واقعی و جامعه شناختی و تخریب های وارد شده به ساختار اجتماعی جامعۀ ایرانی و اثرات مخرب حکومتِ جهل و نادانی در 34 سال گذشته مربوط است و مهمترین وجه شخصیتی بحرانِ عملاً موجود در این نهاد، نیز به تسلط بلامنازعِ محدودیت های "ذهنی" ناشی از این بحران در اندیشه ورزی فعالین آن، مربوط می شود.
1- سی وچهار (34) سال است که عقلانیت سیاسی در ایران حاکم نیست.
2- سازوکار روابط اجتماعی در ایران مورد تجاوز قرار گرفته و با استفاده از درآمدهای سرشار نفتی، ضعف های مدیریت اجتماعی تحت پوششِ سیاسی "مذهب" و سرکوب نیروهای بالنده در جامعه قرار داشته اند و شاهد عدم رعایت حداقل های حقوق اجتماعی و قواعد تمدن مورد نیاز در هزاره سوم میلادی - حتی در مقایسه با فقیرترین و عقب نگهداشته شده ترین کشورهای همتراز - هستیم.
3- سیاست های سرکوبِ سازمان یافته برای حفظ قدرت توسط بلوک حاکم بر ایران با اخراج رسمی و تبعیدِ فعالین اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از کشور پشتیبانی شده و می شود.
4- وجود جمعیتی معادل حداقل 5 میلیون نفر که از جوان ترین و فعالترین بخش های اجتماعی در ایران دستچین و به بیرون از مرزهای ملی پرتاب شده اند، مهمترین ویژه گی ناظر بر طرح بحث حاضر است. پدیده ای که در نوع خود و نسبت به تمامی کشورهای در حال توسعه و یا پیشرفته یک استثناء محسوب می شود. (اگر کسی بتواند در "ردِ" آگاهانه و هدفمند بودن این تبعید و مهاجرت که برای حفظ و تداوم حکومت کودتایی صورت می گیرد، استدلال ارائه دهد، بسیار باید از آن استقبال کرد.)
5- اگر حدود 5% کل جمعیت ایران هم اکنون برای فرار از نابسامانی های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در خارج از ایران به سر می برند. تحلیل جامعه شناختی از این پدیده می تواند به یکی از مهمترین موضوعات مطالعاتی در رابطه با وضعیت تاریخی ایران در نظر گرفته شده و جواب یابی گردد.
6- مقوله ای از موضوعات اقتصاد سیاسی کلان نیز با این طرح بحث بشکل آشکار خودنمایی می کند، و آن اینکه موضوع ارتباط و تعریف و امکان باز تعریف وضعیت موجود اقتصاد ایران، براساس مفاهیم بسیار اساسی و تعیین کنندۀ ، "تولید ناخالص داخلی" و "تولید ناخالص ملی" چیست و چه پتانسیل هایی در این ارتباط می تواند مغفول مانده باشد؟
واقعیت غیر قابل کنمان در شرایط عینی موجود، گرفتار شدن کشتی سیاست و اقتصاد در ایران بدست گروهی از راهزنان و دزدان دریایی بوده است. هرچند به لطف سالهای فروش نفت به قیمت های مناسب، حاکمیت در ایران علیرغم مقاومت در مقابل مقولات علمیِ ادارۀ جامعه و اقتصاد، توانسته است پرچم خود را بر فراز این کشتی برافرازد ولی روزانه تعداد قابل توجهی از بهترین و تحصیل کرده ترین نیروهای اجتماعی ایرانی، خود را از کشتی به بیرون پرتاب کرده و با قبول خطراتِ مهاجرت اجباری زندگی خود را مستقل از سرمایه گذاری شخصی و ملی از نو سازمان می دهند و این درواقع نوعی تخریب "منابع" سرمایه ای محسوب می شود. بعلاوه اینکه هربار و پس از یک دوره فروش نفت به قیمت های مناسب بین المللی جنگ گرگها برای بهره برداری بیجا از منابع ملی نیز در حال انجام بوده و تشدید شده است.
وقتی به این واقعیتِ اقتصادی توجه داشته باشیم که سرمایۀ در اختیارِ ایرانیان خارج از کشور مبالغی فراتر از 1000 میلیارد دلار برآورد می شود. توجه به تولید ناخالص داخلی بین 100 تا حداکثر 400 میلیارد دلار (مقدار حداکثر، از گزارشات کذب مسئولین کشوری با قدری اغماض گرد شده است.) یکی دیگر از عجایب در زندگی تاریخی ملت ایران را نمایان می سازد.
این میزان انحراف فی مابین "تولید ناخالص داخلی" و "تولید ناخالص ملی" که به مدت 34 سال است، اثرات ویرانگر خود را بر اقتصاد، روابط اجتماعی و سیاست در ایران گذاشته است و چشم اندازی هم از اصلاح امور مشاهده نمی شود.
سرمایۀ در اختیار ایرانیان خارج از کشور و ارزش کل سهام بورس در ایران به ما چه می گوید؟
برآوردهای سرانگشتی و شاید خوشبینانه به ما می گوید که 5 میلیون ایرانی در خارج از کشور حدود 1000 میلیارد دلار سرمایه در اختیار دارند و در اقتصاد کشورهایی که در آنجا حضور دارند از فعالین قابل شمرده شدن محسوب می شوند.
این در حالی است که ارزش کل بورس تهران – ایران – حدود 40 الی 50  میلیارد دلار است!
این دو عدد را چگونه می توان در مقیاس های اندازه گیری واحد قرار داد؟

ایرانیان خارج از کشور؛ - وضعیت جامعه شناختی
ایرانیان خارج از کشور را اگر بخواهیم از سالهای بعد از 57 به گروه های اجتماعی تقسیم بکنیم به موارد ذیل می توان تفکیک کرد:
-        گروه قابل توجهی از ایرانیان خارج از کشور کسانی هستند که با پایان تحصیلاتی که با مساعدت و هزینۀ دولت شاهنشاهی در دهۀ 50 به مشغول بودند، بالافاصله پس از سقوط رژیم موضوع برگشت به کشور را منتفی دانستند و شامل آن گروهی است که در سال 57 به ایران بازگشتند و با عدم امکان انطباق با رژیم جدید در دهۀ 60 به خارج بازگشتند، این تعداد شامل 50 هزار دانشجوی ایرانی بودند که قبل از 57 مشغول تحصیل در کشورهای خارجی بودند.
-          گروه دوم عوامل نگران و وابسته به رژیم گذشته بوده اند.
-          گروه سوم نسلی از جوانان ایرانی هستند که برای ادامۀ تحصیل و همزمان با تعطیلی دانشگاهها متعاقب انقلاب فرهنگی، برای ادامه تحصیل به خارج رفتند و ماندنی شدند؛
-          گروه چهارم در دوران سالهای 65 تا 70 و برای نجات آیندۀ بچه هایشان از گزند جنگ و ویرانی های آن با فروختن دار و ندار مهاجرت را انتخاب کردند.
-          گروه پنجم، که از سالهای بعد از 84 و تحت فشارهای ساختار حکومتی کودتا به خارج کوچانده شده اند که شامل نیروهای کاری و متخصصینی هستند که به دنبال موقعیت های کاری بهتر به خارج از کشور کوچیده اند و بخشی از نیروهای سیاسی و روزنامه نگاران منصوب به سبز که تحت فشار دولت عملاً به خارج از ایران رانده شده اند نیز در میان آنها هستند.
-          به گروههای بالا باید روند چدید فرار جوانان را اضافه کرد که برای ادامۀ تحصیل – و یا به بهانۀ ادامه تحصیل – در سالهای اخیر بعد از کودتای 88 به خارج از کشور فرستاده می شوند. به جرات می توان این گروه را در موقعیتِ از این ستون به آن ستون فرج است دید که با نگرانی از جنگ برای منازعۀ هسته ای گریزانده شده اند و بیشتر در موقعیت انتظار پایان وضعیت اضطراری، برای بازگشت به میهن قرار دارند.
·         به همۀ موارد بالا تعداد محدودی از فعالین سیاسی را که به مرور و در اثر درگیری های همراه با جریانات سیاسی برای نجات جان به خارج از کشور کوچانده شده اند را باید اضافه کرد. این گروه ممکن است در میان جمعیت 5 میلیونی جمعیت ایرانیان خارج از کشور درصد بسیار کمی را تشکیل بدهند ولی در میان مجموعۀ دوستانی که اتحاد جمهوریخواهان را بنا نهاده اند، باید اکثریت مطلق را به خود اختصاص داده باشند.
·         عوامل مامور و رانده شده از ساختار حکومت ج.ا. نیز جزء کوچک ولی موثری را از جمعیت ایرانیان خارج از کشور تشکیل می دهند که بهتر است طبقه بندی آنها در میان موارد فوق منظور نشود.
خارج از روندی که به خروج حداقل 5 میلیون ایرانی از کشور منجر شده است. این جمعیت به عنوان نیروهای اجتماعی فعال نیز قابل طبقه بندی هستند.
1-       فعالین دانشگاهی محققین، دانشجویان و استادان دانشگاه،
2-       تکنوکرات های جذب شده در ساختار اقتصادی کشورهای پذیرند،
3-       کارآفرینان، سرمایه داران و سرمایه گذاران،
4-       کارگران، شاغلین کارهای متوسط و شهروندانی که با کار فکری و یا یدی گذران زندگی می کنن.
5-       دریافت کنندگان مستمری از سازمان های تامین اجتماعی و ساکنین کمپ های پناهندگی،
در این مقاله ما به جزئیات بیشتری در مورد این جمعیت 5 میلیون نفری اشاره نمی کنیم و من سعی می کنم با توجه ویژه به دو گروه از ایرانیان مقیم خارج خوراک کافی برای ادامۀ بررسی خود را تامین نمایم.
1-       گروهی که از نقطه نظر فرهنگی سنخیتی با جمهوری اسلامی نمی توانند برقرار بکنند،
2-       گروهی که برای بدست آوردن فرصت، شرایط زندگی بهتر و شرایط مطلوب تر کار برای ایجاد امکانِ عرضۀ نیروی کاری خود به قیمت های مناسب بین المللی در این کشورها مشغول به فعالیت و کار هستند.
ادعای این نوشته بر آن است که این جمعیت حداقل 5 میلیون نفری اساساً تافتۀ جدا بافته ای در میان مهاجران و جویندگان کار از سایر کشورها هستند و در مرحلۀ اول بخش اعظم – حداقل 50% - از اپوزیسیون عملاً موجود برای ج.ا. را تشکیل می دهند، و صرفاً در مرحلۀ بعدی جماعتی بدنبال موقعیت های بهتر – مشمول استاندارد مهاجرت – و با قابلیت ایجاد ارزش افزوده برای کشور پذیرنده هستند. جماعتی که صرفاً به کارهای یدی و با ارزش افزودۀ کم تعلق ندارند.  
با یک بررسی مجدد در موارد بالا و اشاره به این واقعیت که در داخل ایران هم اکنون نزدیک به 20% جمعیت در سنین اشتغال بطور کامل، از بیکاری مزمن رنج می برند و این حقیقتِ شگفت، که حدود 60% این بیکاران دارندگان مدارج تحصیلیِ لیسانس، فوق لیسانس و حتی دکترا می باشند. می توان به ضرورتِ تحمیل شده به ج.ا. برای اینکه راه هایی را جستجو نماید که این لشکر بیکاران را به بیرون از کشور براند، پی برد. ( باید قبول کرد که درصورتیکه مهاجرانِ بعد از سال 84 که حداقل رقمی معادل یک میلیون نفر را به خود اختصاص می دهند، در صورتیکه الان در ایران بودند، ارقام درصدهای بیکاریِ اعلام شده در بالا را به شدت افزایش می دادند.)
پیام اصلی چیست؟
ج.ا. عملاً با تخلیۀ بازار کار به بیرون از ایران، اخراج خبرنگاران و نیروهای سیاسی نسبت به تخفیف فشارهای داخلی بر خود عمل می کند. سیاستِ غیرسیاسی کردن مهاجرین توسط ج.ا. تیغۀ دیگر قیچی ئی است که به وسیلۀ آن بخشی از مبارزات جامعۀ مدنی، را جراحی و از کالبد جنبش تاریخی–سیاسی در ایران خارج می کنند. (رجوع کنید به تقدس موجود در سایت های خبری مثل "روزآنلاین" که از نوشتن یادداشت با امضاء محفوظ به شدت اجتناب می کنند و این کار را بطور عمده از ترس فشارهای کیهان شریعتمداری انجام می دهند.)
ماموریتی که به نظر این قلم در دهمین سال تاسیس «اتحاد جمهوری خواهان ایران» می تواند و باید در دستور کارِ جدی قرار بگیرد، تبدیل شدن به سازمانی است ائتلافی از نمایندگانِ 5 میلیون نفر ایرانی خارج از کشور که با روشهای دمکراتیک تجدید ماموریت و سازمان داده شده، و خود را به موقعیتِ دولتِ سایه برای اعمال حاکمیت آنها تبدیل می کند.
معلوم است که در این مسیر سازمان فعلی «ائتلاف(اتحاد) جمهوری خواهان ایران» می تواند و باید بطور کامل مورد تجدید نظر قرار بگیرد و خبر بد این است که چنین سازمانی تا کنون در تاریخ بشر مشابه نداشته و می باید از توانایی ها و نوآوری های ممکن و موجود در بدنۀ خود، برای موضوعات پیش رو، راهکار عملی خلق نمایند.
توضیح اینکه:
1-       در تاریخ تا بحال سابقه نداشته که در موقعیت صلح و بطور آگاهانه حدود 50% ظرفیت اپوزیسیون یک کشور به خارج از کشور تخلیه و توسط قیچی جراحی، ارتباط آنها با جنبش درونی قطع و ابتر شده باشد.
2-       تجارب استفاده از شبکه های اجتماعی و تحولات سازمانی در احزاب سیاسی مدرن، که سازمان یابی بر اساسِ خط مشی را جایگزین سازمان دهی مکانیکی براساس کادرگیری نموده اند، موجود است و می تواند ارائه شود.
3-       سیستم سازمان دهی تشکیلات شرکت ای.بی.ام که در سالهای اخیر شکل گرفته و توسعه یافته است، نمونۀ خوبی برای الگوبرداری در این خصوص خواهد بود.
19 اردیبهشت 92

پی نوشت 1 : امروز پنجشنبه 19 اردیبهشت که مراحل پاکنویس این نوشته در حال انجام بود. مقالۀ مشحون از صداقت در اندیشه و کلام از مریم سطوت در روزآنلاین به عنوان یکی از بنیانگذاران اتحاد جمهوری خواهان منتشر شده و بخشی از دغدغه های ایشان همراه با بیم و امید نسبت به آیندۀ اتحاد جمهوری خواهان در آن منعکس است. (اینجا بخوانید)
لازم دیدم برای ایجاد فرصتِ اندیشه و اندیشه ورزی بیشتر، یادداشت ذیل را که در خصوص "وحدت" چپ و در نکوهش وحدت طلبی ایده آلیستی نوشته شده به پیوست این یادداشت اضافه کنم. تا باب بحثی باشد که بخشی از بیماری را که جنبش آزادی خواهی و – حتی –  جنبش "چپ" در ایران را به تخیلاتِ کودکانه آلوده است! در مرکز مباحثۀ بعدی در این "مهم" قرار گیرد.
پی نوشت 2 : "اتحاد" پاشنه آشیل «اتحاد جمهوری خواهان ایران» است!

بازی اشکنک دارد، سرشکستنک دارد!

هرکدام از ما در موقعیت های اجتماعی گوناگون به توافقات و همگامی های موردی و گاه بلند مدت نیاز داشته ایم.

( از عروسک بازی در سنینِ قبل از مدرسه، تیم کشی های ورزشی - در کوچه و مدرسه -؛ تا مشارکت در شکل گیری و فعالیت احزاب و سازمان های سیاسی )

در هرکدام از موقعیت های مشابه هم با دو پدیده روبرو می شویم:
1-        برای تشکیل هر تیمی بیشتر از "یک" نفر لازم است!
2-        هیچ بازیی – بخوان اتحاد - نداریم که "تمام" نشود!

بر این اعتقاد هستم که در چنین موقعیت هایی بهترین آرایشِ تیمی براساس قبول نقطه ضعف ها و توانایی های "هم تیمی" هایمان شکل می گیرد، و بهترین تیم ها تیم هایی هستند که وحدت نظر، در "قبول" واقعیت های وجودیِ "قابلیت" های مثبت و منفی اعضاء تیم در آن وجود داشته باشد.( و... البته کاپیتان و مربیان – رهبری – خوبی داشته باشند!)

از این روست که ضمن توجه به مفهوم "رویائی" و ظاهر فریبِ "وحدت"!  همواره بر این پیشنهاد پافشاری کرده ام که تنها موضوعی را که می توان بر روی آن وحدت با سایر "هم تیمی" ها داشت، «وحدتِ در قبولِ وجود اختلافاتِ واقعی در میانِ اعضاء تیم است.»
****

در یک کلام، قوی ترین تیم های کاری را، در اعتقاد به منشورِ: «هیچ دو موجودی وجود ندارند که با هم اختلاف نداشته باشند.» یافته ام.

بر این بنیان و برای بهتر کردنِ زندگیِ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در میهنمان! مشتاقم، یکبار دیگر یادآوری کنم، که:

«"زیبایی شناختی" در "ائتلافات" و توافقاتی که کاربرد مشخص، در محدودۀ زمانی-موضوعی "مشخص"، دارند؛ - در هیچ شرایطی- با "سرابِ" ابتلاء به بیماریِ "وحدت" قابل مقایسه نیست!»

پی نوشت 3 – مطالعۀ یادداشت ذیل در همین ارتباط توصیه می شود؛

Sunday, May 5, 2013

کودتای مُرده و سه (3) کوتولۀ آن






دربابِ صحبت های حیدر مصلحی و محمد خامنه ای و درایتِ جامعۀ مدنی، هاشمی و خاتمی؛

سران کودتای سال 84 که صف بندی داخلی آن در انتخابات ریاست جمهوری 88 سکته مغزی زد و کوچولوتر هم شد! شامل:
سه (3) مجتبی (خامنه ای، مصباح، طائب)، با کارگزاریِ اژه ای و داداشِ طائب! نظریه پردازیِ پناهیان، سخنگویی مصلحی و کفن پوشان! رسایی، نقدی و... سعیدی از سپاه!
کس دیگری را می توان به این لیست اضافه کرد؟

این درست است که روایت داریم، تخم مرغ دزد، شتر دزد می شود! ولی برای این "مهم" استعدادهایی هم لازم است که حداقل در وزن کشیِ سران باندِ گروگانگیری و دلقک های گانگستر ایرانی، یک چنین "استعدادی" را نمی شود، پیدا کرد. کمدی جالبی است و آدمی را یاد فیلم سینماییِ «تنها در خانه» می اندازد. (فیلمی که پدر و مادر و بقیه بچه ها به مسافرت دور رفته اند و فقط یکی از بچه ها "تنها در خانه" مانده و ...)

صحبت های حیدر مصلحی و محمد خامنه ای در مورد هاشمی و خاتمی در هفته جاری، سناریو را تکمیل می کند: 
سه (3) مجتبی زورشان به بابای مجتبی نرسیده! عموی "بزرگترشون" را آورده اند.

*****

نظریۀ کارشناسی:

1-       نظرِ عمومی، سرو صدای اضافی ماشین کودتا را جدی نگیرید!
2-       نظرِ تحلیلی، سیدعلی را باید فرستاد حوزه علمیۀ مشهد، قدری استراحت بکند! (رهبری یک فرد بر جامعه ظلم به آن فرد هم هست.)
3-       نظرِ تاکتیکی، کسانی که از شرایطِ نامزدی در انتخابات برخوردار هستند -  هر چه بیشتر بهتر - برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد بشوند.
4-       استرانژی 4 ساله، دولت ائتلافی با "هدایت" هاشمی و خاتمی از ریاست جمهوری یکی از این دو بزرگوار برای دولت آینده مطلوبتر است.
5-       جمعبندیِ استراتژیک، "سیاست" مقوله ای "غیردینی" است!
15 اردیبهشت 92

Saturday, May 4, 2013

برنامۀ پیشنهادی برای دولت یازدهم: فرض بر این است که دولت یازدهم بر ائتلافی از تجارب و مطالباتِ دو بزرگوار، هاشمی و خاتمی متکی خواهد بود






بر آنچه محتمل نیست باور مکن!
به آنچه از دست دادی حسرت مخور!
خلاف قوانین طبیعت حرکت نکن!

ورود به بحث:
ارائۀ تحلیل اقتصادی برای نقد سیاست های اقتصادی دولت های نهم و دهم، با استناد:

1-       نامۀ 54 اقتصاددان در سال 1385؛
2-       نامۀ 43 اقتصاددان در سال 1391؛
3-       میلیون ها کلمه تحلیل های ارائه شده از سوی فعالین اقتصادی؛
4-       و... هزینۀ بسیار سنگینِ بند و زندانِ فعالین و دانشمندان اقتصادی و اجتماعی در 8 سال گذشته،
موضوعی غیر ضروری و بی احترامی به افکار عمومی در جامعۀ مدنی ایران است. به جرأت می توان اعلام کرد که شهروندان ایرانی با گوشت و استخوان تاثیر مخرب سیاست های اقتصادی دولت های نهم و دهم را "تحمل" کرده اند و هیچ جمعبندی خلاصه ای که درآن بخشی از فلاکت هایی که بر جامعۀ مدنی رفته است، از قلم نیافتاده باشد، نمی تواند وجود داشته باشد.
صرفاً برای ورود به موضوع و تاکید مجدد بر ادبیات غنی و ظرافت طبع تاریخ پر افتخار ایرانی، اشاره به انطباقِ وضعیت موجود و  برنامه های اجراء شده توسط  این دولت ها، با روایت «ملانصرالدین و آش نذری» کفایت می کند.

مقدمه:
دولت های نهم و دهم با کسب درآمدی حدود 600 میلیارد دلار در 8 سال گذشته - فقط از محل فروش نفت - و سیاست های اقتصادی که پیاده کرده است. وضعیت اقتصاد ملی را به شرایط بسیار حادِ رکودِ تورمی "دچار" کرده و بیماری هلندی ناشی از هزینه کرد درآمدهای سرشار نفتی را به اقتصاد نحیف در ایران تحمیل نموده است.
تصور نادرستی وجود دارد که دولت احمدی نژاد با سیاست های اقتصادی که در پیش گرفت، سیاست سرزمین سوخته را برای مردم و سیاستمدارانی که بعد از دولت های او به زندگی و فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ادامه خواهند داد، به ارث می گذارد. بعلاوه این تصور هم وجود دارد که با انحراف، دست اندازی و مال خود کردنِ بخش اعظمی از سرمایه های ملی، قادر خواهد بود به عنوانِ یک اپوزیسیون با پایگاه اجتماعی که در 8 سال گذشته برای خود و از هواداران خود ساخته، هرگونه سیاست اقتصادی دولت یازدهم را با شکست روبرو کرده و موجبات بازگشتِ تیم همراهش به قدرت را برای دوره بعدی عملی بکند.
این یادداشت در مسیر برنامۀ کلان ایران آباد برای اقتصاد ملی که افق های آن در سال 78-79 تهیه شده و در همان زمان در اختیار تیم اقتصادی سید محمد خاتمی نیز قرار داده شد، و با توجه به تحولات اقتصادی در 8 سال اخیر تهیه شده و به اختصار رئوس برنامه های جبرانیِ تخریب های دولت های نهم و دهم را ارائه می کند. (روشن است که مقالات و مقولاتِ پشتوانۀ این برنامه بطور جداگانه تدوین شده و می شوند و در مجامعِ کارشناسی قابل ارائه خواهد بود.)

تشخیص درد 90 % درمان!

1-      بیماری های کهنه در اقتصاد ایران:
1-1   - وابستگی به اقتصاد تک محصولی و نفتی؛
1-2   - دخالت های پوپولیستی و غیر علمی در اقتصاد، بویژه در روش های تعیین قیمت های واقعیِ کالا و خدمات،
1-3   - سیاست های سرکوب "تولید" و تولید کننده و نیروی کاری، با بالا نگهداشتن نرخ تبدیل ارز در اقتصاد ملی،
1-4   - عدم برقزاری رابطۀ منطقی فی مابین "تولید ناخالص داخلی" و "تولید ناخالص ملی"،
1-5   - عدم وجود اعتقاد به "کار" و ارزش های غایی آن نزد حاکمان و تاثیرات مخرب این عدم اعتقاد در جامعه،
1-6   - دولتی کردن اقتصاد و تحمیل هزینه های گزافِ اقتصاد دولتی به اقتصاد نحیف و ضعیف شده، بویژه بعد از پایان جنگ ایران و عراق،
2-      بیماری های جدید در اقتصاد که توسط دولت های نهم و دهم تولید و بازتولید شده اند:
2-2   - علم ستیزی رئیس دولت در موضوعات اقتصادی و حاکم نمودن مطلق "سیاست" – بخوان جهل - در اقتصاد،
2-2 - تعیین دستوری نرخ سود برای بانکها و کشاندن بانک های دولتی و خصوصی به ورطۀ ورشکستگی با تحمیل پرداخت تسهیلات تکلیفی،
2-3   - افزایش نقدینگی عنان گسیخته که خود معلولِ عدم وجود درکِ حداقلی از تولید و مصرف در جامعه بوده است؛
2-4   - توهم در مبارزه با تحریم های اقتصادی و تحمیل هزینه های "پولشویی" که متعاقب آن دامنگیر اقتصاد شده است؛
2-5   - اتخاذ سیاست های غلط در تبدیل بخش مهمی از درآمدهای نفتی به طلا و "متوقف" کردنِ گردش طبیعی منابع اقتصادی و تحمیل هزینه های مربوط به این سیاست به اقتصاد ملی،
2-6   - نابود کردن اهداف ارزشمندِ اجرای هدفمند کردن یارانه ها و تبدیل این برنامه به بهانه ای برای افزایش پایۀ پولی، بدون وجود امکانِ تامین منابع برای پشتوانۀ چاپ اسکناس،
2-7   -  تزریق نقدینگی و اعمال سیاست های توزیع "پول" برای فرار از فشار طبقات فرودست و تخفیفِ لحظه ای اعتراضات محروم ترین و غیر مولد ترین بخش های اقشار اجتماعی، (در این موضوع "توهم" در خرید رای و جذب هوادار نیز وجود داشته است.)
راهکار های پیشنهادی برای برنامۀ زمانی 2 ساله، 5 ساله و ترسیم چشم اندازِ 20 ساله، برای دولت یازدهم:
هر اقدامی برای بازگرداندن اقتصاد بیمار ایران به مدار سلامت که در 8 سال گذشته نیز به درآمدهای نفتی سرشار و چاپ اسکناس بدون پشتوانه معتاد شده است، با اصلاح بزرگترین نقیصه در اقتصاد - یعنی ارزش گذاری کالا و خدمات در جامعه بر اساس قیمت های واقعی در کشورهای همتراز اقتصاد ایران در جهان - شروع خواهد شد.
روشن است که اعتیادِ حاد اقتصاد به "چاپ پولِ" بدون پشتوانه، همراه با ورشکستگیِ کامل بانک های موجود، توقف تولید در کارخانجاتِ ورشکسته و کارخانه هایی که هنوز تعطیل نشده اند ولی حداکثر با 30% ظرفیت اسمی و واقعی مشغول به فعالیت همراه با ضرر می باشند، با روش های ترک اعتیاد فوری موچب از دست رفتن بیمار می شود! و حتی می تواند به شرایط بدتر از وضعیت حاضر و شورش های اجتماعی "کور" منجر گردد. لذا هر سیاستی که اتخاذ می شود، تمی تواند واقعیت های تحمیل شده در اقتصاد را بویژه برای سلول های اجتماعی "معتاد" و "درگیر" نادیده بگیرد.

الف - راهکار های اجرایی فعلی، که با اصلاح در روش های نادرست، ادامه خواهند یافت:
الف-1 - پرداخت یارانه ها براساس اصلاحیه ای که مبنای آن تعیین خط فقر با استانداردهای شناخته شده جهانی و برای کشورهای با اقتصاد و درآمدهای مشابه ایران - و مورد توافق نسبی اقتصاددانان ایرانی - خواهد بود. این سیاست  حداقل برای یک بازۀ زمانی 2 ساله و قابل ادامه در 5 سال می بایستی ادامه داشته بباشد.
تبصره 1 ) دولت دهم در جریان پرداخت یارانه ها و در مسیر اصلاح قیمت های انرژی به مردم دروغ گفته و یارانه های پرداختی در واقع از طریق چاپ اسکناس بدون پشتوانه صورت گرفته است. موضوع اصلی در این نارسایی ایجاد امیدهای بدون منطق اقتصادی و دامن زدن به اختلافات سیاسی بوده است.
تبصرۀ 2 ) براساس برآوردهای رسمی و غیر رسمی خط فقر در ایران – با اغماض نسبت به اختلاف کمی که در میان شهرهای بزرگ، کوچک و روستا ها وجود دارد، عددی معادل 18 میلیون ریال تا 25 میلیون ریال برای یک خانوادۀ چهار نفره برآورد می شود. رفع خطر فقر و زندگی در زیر خط فقر می تواند بطور کامل در هدف گذاری تعیین مبلغ یارانه ها منظور شود و بصورت مساوی برای هر فرد ایرانی پرداخت گردد.
الف-2 - نفت به عنوان مهمترین عنصرِ در ادامۀ تخریب های صورت گرفته و به عنوان محل توجیهی برای ندانم کاری های دولت عمل کرده است. می توان و باید با واگذاری نفت و بهره برداری نفتی به بخش خصوصی سّم مهلک آنرا از جان اقتصاد ایران جدا کرد. (طرحی برای معامله با روحانیت حاکم برای واگذاری نفت به کنسرسیومی با مالکیت حوزه های علمیه برای طرح بحث پیوست می باشد.)
الف-3 -  الغای دریافت مالیات مستقیم از فعالیت های اقتصادی به منظور حمایت نامحدود از تولیدِ ثروت توسط شهروندان،
الف-4 - معرفی واقعیت وجودی مالیات غیر مستقیم ناشی از پرداخت یارانه ها که بصورت افزایش تورم ناشی از افزایش پایۀ پولی، مستقیماً بر مصرف کنندگان کالا و خدمات تحمیل خواهد شد، و کمک به شهروندان برای مساعدت در به حداقل رساندن این مالیات،
الف-5 - توقف هرگونه فعالیت عمرانی و توسعه ای دولتی و کوچک کردن ماشین سازمان های دولتی تا حداکثر ممکن و با رعایت حداقل های مورد نیاز برای دولت، به نحوی که دولت حداقل تا 2 سال و قابل گسترش تا 5 سال به حداقل قابل قبول در کوچک کردن تشکیلاتِ دولتی رسیده باشد.
تبصره 3 ) دریافت هرگونه مالیات مستقیم از شهروندان برای 5 سال، لغو می شود. تامین هزینه های اداره کشور از محل بهره برداری از ثروت های ملی - که متعلق به تمامی آحادِ جمعیت ایرانی می باشند - شاملِ نفت، منابع طبیعی و انحصارات واگذار شده در ابعاد ملی –  در امور مستقل از رقابت در بین بخش خصوصی -  خواهد بود! (مازاد درآمدهای ناشی از این منابع در اختیارِ صندوق توسعۀ ملی قرار داده می شود تا صرف سرمایه گذاری های آتی برای مملکت گردند!)
تبصره 4 ) درآمدهای نفتی که به دلیل تحریم های بین المللی فعلاً در اختیار دولت نیست، با گشایش در شرایط، بصورت تسهیلات از صندوق توسعۀ ملی بصورت وام 5 ساله در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا برای اجرای مفاد این برنامه استفاده شود. (این مهم خود به آشتی با دنیای خارج و تامین دلایل متّقن برای اثباتِ غیر نظامی بودن فعالیت های هسته ای ایران وابسته اشت.)
تبصره 5 ) بانک مرکزی که اختیار سیاست گذاری پولی در آن از دست دولت خارج می شود. به عنوانِ تنها مرجع  تعیین سیاست های پولی شناخته خواهد شد. سازوکارِ تصمیم سازی در بانک مرکزی می تواند بر عهدۀ انتخاب دمکراتیک تحصیل کرده های علوم اقتصاد، اجتماع، حقوق و فعالین اقتصادی قرار داشته باشد.
تبصره 6 ) دولت می تواند با ارائۀ توجیهات اقتصادی شفاف از بانک مرکزی بخواهد اوراق مشارکت ملی – با نرخ سودِ تورم رسمی و واقعی (+) بعلاوۀ 5 درصد - صادر و مبلغ کسری بودجه دولتی را از محل نقدینگی های موجود و سرگردان در جامعه، جذب و در 2 سال اول این برنامه بصورت وام در اختیار دولت قرار بدهد.
ب - راهکارهای اصلاحی که برای غلبه بر بیماری های کهنه شده در اقتصاد ایران ضرورت فوری دارند!
ب-1 - بازگرداندن اعتقاد و اعتماد ملی به "کار"، "تولید" و "کارآفرینی" که از شروع بهره برداری نفت در کشور مورد سرکوب سیاست های نفتی و رانتی قرار داشته است؛
ب-2 - تعیین الگوی کشور فرضیِ رقیب برای اقتصاد ایران و رعایت قواعد رقابت درون بخشیِ اقتصاد بر اساس شرایط عملاً موجود در مقایسه با آن؛ (کشور فرضی الگو می تواند با معدل گیری سادۀ حسابی از 3 تا 5 کشور همتراز با اقتصاد ایران تعریف و معدل بدست آمده به صورت شفاف در اختیار شهروندان، برای اطلاع از حدود رقابت پذیری در اقتصاد ملی، قرار داده شود.)
ب-3 - عدم دخالت دولت در اقتصاد بویژه شرکت آن در "کارفرمایی" پروژه های اقتصادی خُرد و کلان؛

ج - چشم اندازِ مورد انتظار برای وضعیت اقتصادی در پایان برنامۀ 5 سالۀ ارائه شده، در پایان سال پنجم:
موقعیت اقتصادی ایران در منطقه و جهان دارای ظرفیت های بالقوه فراوانی است که مشارکت در رهبری اقتصادی جهانی را به موضوعی سهل و ممتنع برای کشور تبدیل می نماید. انتظارِ حداقلی از اجرای برنامۀ بالا به شرح موارد ذیل هدف گذاری می شود.
ج-1 - تسهیلات دریافتی در شروع برنامۀ فوق برای رفع کسری بودجۀ سالیانه که در دونوبت پیش بینی شده است، می تواند و باید در پایان دورۀ 5 سالۀ آتی با بانک مرکزی تسویه گردد.(این تسویه شامل بدهی های دولت نهم و دهم به بانک ها و شرکت های طرف معامله با دولت تا کنون نیز می شود.)
ج-2 - صندوق توسعۀ ملی که در برنامه بالا برای واریز مازاد درآمدهای ملی از محل فروش نفت، منابع طبیعی و حقوق مکتسبه از محل واگذاری حق امتیازِ فعالیت های اقتصادی انحصاری – مانند مخابرات، حمل و نقل و... – در نظر گرفته شده است. در پایان برنامۀ 5 ساله باید قادر باشد، سرمایه گذاری های مورد نیاز برای بازسازی، نوسازی و گسترش زیر ساخت های آموزشی، پرورشی و توسعه ای را بطور کامل طی برنامه های مصوب ملی در اختیار داشته باشد!
ج- 3 - انتظار آن است که ساختارهای دولتی، سازوکارهای تسهیل کسب و کار و شاخصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در پایان برنامه در حدّ حداقل های دولت فرضی که به عنوان "الگوی رقیب" مفروض شده بود، در مقایسه ای به روز شده، انطباق داشته و یا از آن جلوتر باشد.

13 اردیبهشت ماه 1392