به: محمد باقر نوبخت، ولی الله سیف و اسحاق جهانگیری/ موضوع: همراهی بنمایید تا به غلط های مصطلح و "تقیه" در صنعت بانکداری خاتمه داده شود

توضیح مقدماتی: علت اینکه علی طیب نیا، وزیر محترم اقتصاد و دارائی مخاطب این نوشته نیست، این است که نگارنده براساس مطالعۀ برخی از آثار محدود ایشان براین اعتقاد است که موضوعات مطرح شده در این نوشته برای ایشان تازه گی ندارد و علم و تجربۀ کافی نزد ایشان در خصوص موضوعات مطرح شده بقدر کافی موجود است.(شاید این نوشته برای پیش بردن مباحث علی طیب نیا، صرفاً نفسی تازه محسوب بشود.)

****

در خبرهای روز چهارشنبه (+) آمده است که:

«نوبخت در پاسخ به مهر: در حال مطالعه برای تعیین نرخ واقعی سود هستیم/...»

«سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه برای تعیین نرخ واقعی سود بانکی، بانک مرکزی در حال مطالعه است، گفت: به محض به نتیجه رسیدن در این خصوص نتیجه را به مردم اعلام خواهیم کرد.» (لینک خبر)

****

موضوعاتی که معمولاً در مصاحبه ها و جلسات رسمی بیان نمی شوند ولی چاره ای به غیر از رعایت آنها وجود ندارد:

1-        یک نرخ واقعی "واحد" برای سود نمی تواند وجود داشته باشد.

2-       حداقل نرخ سود سپرده ها در سیستم بانکی می باید مستقل از هزینه های پول برای سیستم بانکی تعیین شود؛ (درصدی بالاتر از نرخ تورم براساس صلاحدید بانک مرکزی)

3-       تعیین حداقل سود سپرده ها توسط بانک مرکزی از وظایف طبیعی آن ناشی می شود و صرفاً کاربرد استطلاعی برای سپرده گذاران و تعریف شرایط اقتصاد کلان را دارد.

4-       بانک مرکزی و دولت! مسئول و مکلف به جلوگیری از ورشکستگی بانک های خصوصی با هزینۀ شهروندان، و از محل ثروت های ملی، نیستند!

5-       تعیین حداقل نرخ سود سپرده ها هیچ ارتباط فنی به هزینۀ پول برای سیستم بانکی و نرخ تسهیلات پرداختی بانک ها ندارد! سوء استفادۀ سیستم بانکی از ناآگاهی شهروندان و ارائه فاکتور صوری و هزینه سازی برای فرار از مسئولیت های تخصصی بانکداری نباید مجاز شمرده شود.(حداقل اینکه موسسۀ مالی که قادر به استفاده از سپرده های شهروندان با ظریب تکاثر 4 الی 4.5 نباشند می تواند از گردونه رقابت در صنعت کنار گذاشته شود.)

6-       بانک ها و بخصوص بانکهای خصوصی در مورد نرخ سود تسهیلات پرداختی نباید توسط دولت و یا بانک مرکزی محدود شوند. (تعیین حداکثر نرخ سود تسهیلات توسط بانک مرکزی صرفاً با ماهیت استطلاعی و به عنوان یکی از مولفه های اطلاع رسانی اقتصاد ملی می تواند صورت پذیرد.) - این نرخ تنها با حدّ ایجاد محدودیت برای دریافت وام از بانک های دولتی و سپرده گذاری در بانک های خصوصی، می تواند محدود می شود.

7-        وظیفۀ سیستم بانکی و صنعت بانکداری، جذب اعتبارات خُرد و تولید اعتبارات کلان است و همچنان که در 8 سال اخیر نیز شاهد بوده ایم، پرداخت تسهیلات توسط سیستم بانکی به تولید کنندگان، کارآفرینان و... صرفاً ترویج "ربا" و فرار از انجام امور تخصصی در صنعت بانکداری بوده و به همین دلیل می تواند در سبد محصولات ارائه شده توسط سیستم بانکی با تعیین سقف حجم (حداکثر 10%) و نرخ سود تسهیلات - قابل تعریف براساس شرایط اقتصاد کلان - محدود شود.

8-       براساس ضرب المثل قدیمی «مال خود را محکم نگهدار، همسایه را دزد نکن»؛ این سیاست های درست است که می تواند بساط موسسات اعتباری غیررسمی را جمع آوری نماید! نه نظارت ها و کنترل های انسانی مولد فساد! 

بدیهی است که نگارنده این پیشنهادات آمادگی دفاع از جزء به جزء موضوعات مطرح شده را در تیم کارشناسی "دولت" سراغ دارد و در صورت نیاز به توضیح بیشتر از هیچ تلاشی دریغ نخواهد داشت!

(نقل از صفحه فیس بوک احمد سخایی)

نظر "ایران آباد": «نخوردیم نان گندم، دیدیمش دست مردم!»

مدیران دولت یازدهم - هم - لازم نیست خودشان را به کوچه علی چپ بزنند و "صنعت بانکداری" را به عنوان نعمت و گشاده دستی دولتی جا بزنند. جامعۀ مدنی در ایران سیستم های بانکداری کشورهای مختلف در دنیا - از جهان اول تا جهان سوم - را دیده اند و دیگر جایگاهی برای گول زدن مردم به اسم "بانک و بانکداریِ بدون ربا" که آقایان "اختراع" کرده اند، وجود ندارد!

یکشنبه 7 مهرماه 92 

به: علی ربیعی، وزیر محترم کار و رفاه اجتماعی؛ موضوع: واقع بین باشیم! شما و ما در وضعیت "خود تحریمی" کار قرار داریم

خبر: به گزارش خبرنگار مهر از ساری، علی ربیعی بعد از ظهر پنجشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان مازندران (اینجا بخوانید) اظهار داشت:

«گروه مشاوران کارفرمایان ایجاد می‌شود. این گروه جدای از اتاق تعاون، بازرگانی و... است که کف تولید و صنعت را خوب می شناسند و ماهانه جلساتی را با این گروه برگزار می کنند.
وی مساله اصلی کشور را اشتغال بیان کرد و گفت: دولت در این عرصه حتما باید موفق شود، زیرا این موفقیت سبب عزت نظام خواهد شد.
ربیعی عنوان کرد: شرایط خاص و اجتماعی به نحوی است که چاره ای جز موفقیت نداریم و باید درست کار کرده و از فرصت ها استفاده کنیم...
ربیعی باتاکید بر اینکه فرهنگ کار را باید عوض کرد، عنوان کرد: علاوه بر فرهنگ سازی باید نوع نگاه به کار را تغییر داد.»
****
«گزارش سالیانۀ فرضی اوباما برای اقتصاد ایران!

نمایندگان محترم و شهروندان عزیز ایرانی!
واقعیت این است که در 8 سال اخیر رشد اقتصادی کشور با توجه به سیاست های اتخاذ شده به سمت صفر میل کرده و در سال 91 و براساس پیش بینی های صورت گرفته برای سال 92 "منفی" خواهد بود. نظر شما را به این واقعیت اقتصادی جلب می کنم که متوسط ساعت کار مفید در ادارات دولتی در این مدت از نزدیک به دوساعت در روز به 22 دقیقه در روز کاهش یافته است...

آقای رئیس، نمایندگان و شهروندان محترم!
گزارشی که به سمع و نظر شما رسانیده شد، مبین واقعیت های اقتصاد ایران است و نشان می دهد که با توجه به اینکه تحریم های مالی بین المللی در حال تشدید است، مناسبات با نیروی کار در ایران و موضوع "تحریم کار" از طرف نیروی کاری ایرانی، در سال 92، به مهمترین موضوع حاکمیت تبدیل خواهد شد.

مجموعۀ عوامل اقتصادی که نقش حیاتی در وضعیت زندگی اقتصادی کشور ایران را دارا هستند به شرح ذیل می توان طبقه بندی کرد.
1- امکان صادرات نفت در تمامی 34 سال گذشته این فرصت را برای حاکمان در ایران فراهم کرده است که بتوانند به سرکوب و حذف نیروی کاری مفید در جامعه بپردازند و آنها را نادیده بگیرند.
2- نیروی کاری ایرانی هم در این سالها با حاکمان – به دلیل سرکوب شدید – درگیر نشده و موضوع اعتراض خود به شرایط اجتماعی را با کم کردن از کار مفید ارائه شده به نسبت های واقعی بین المللی به مدارا گذرانده اند.
( توضیح اینکه نیروی کاری ایرانی در 34 سال گذشته در 4 گروه اصلی قابل طبقه بندی هستند:
1- حدود 4 میلیون نفر با مهاجرت از گردونۀ اقتصاد داخلی خارج شده و با نرخ های واقعی در خارج از ایران مشغول فعالیت هستند.
2- حدود 12 میلیون نفر شاغلین داخل کشور عملاً خدماتی را که ارائه می نمایند با نرخ ارز واقعی محاسبه و با کم کردن از کار مفید ارائه داده شده، دستمزد کار ارائه شده را به نرخ های بین المللی دریافت کرده اند.(متوسط کار مفید این گروه از نیروی کار در سال 84 معادل حدود 2 ساعت کار مفید بوده و همین گروه در سال 91 مطابق اعلام نهادهای مسئول با 22 دقیقه کار مفید حاضر به قبول به ارائه کار خود بوده اند.)
3- بخش بسیار اندکی از نیروهای کاری که در بخش های حیاتی جامعه مثل درمان، تامین امنیت و آموزش وپرورش شاغل می باشند، عملاً همواره مورد ستم مضاعف اقتصادی قرار داشته و تنها بخشی از نیروهای کاری بوده اند که سیستم، به زور داغ و درفش و "رودر وایستی" با مردم توانسته است از آنها کار بیشتر از دستمزدی که پرداخته کرده دریافت نماید.
4- حدود 4 میلیون نفر بیکاران در سالهای 89 – 90 که در حال حاضر آمار درستی از تعداد آنها وجود ندارد، عملاً با توجه به وضعیت چشم انداز بالا حاضر به ارائه نیروی کار درمقابل دستمزد های رایج نبوده ویا در رقابت سخت اقتصادی موجود از داشتن این حداقل کار 22 دقیقه در ماه هم محروم بوده اند. ( انتظار این نیست که در جامعه موضوع بیکاری ریشه کن بشود و در بهترین اقتصادها هم تعداد معینی بیکار می تواند و باید وجود داشته باشد.)
3- در سال 92 که موضوع مورد بررسی در این گزارش است هر دو وضعیت فوق، فوق العاده شکننده خواهند بود.

خانم ها و آقایان محترم!
جامعۀ ایرانی توسط دینامیت حداقل دستمزد توسط دولت فعلی آمریکا مورد تهدید اساسی قرار گرفته است. همچنانکه در جدول بالا مشاهده می شود، با حداقل قیمت های قابل ابتیاعِ نیروی کار در ایران امروز (ساعتی 66.132 تومان) و تحریم های مالیِ قدرت های بزرگ اقتصادی دنیا، اقتصاد ایران در کوتاهترین زمانی که بشود تصور کرد در رکود تورمی غرق شده و خواهد مرد!

راه های برون رفت از بحران:
1- با آشتی و همراهی با قدرت های جهانی موضوع تحریم های مالی حل وفصل گردد. (رفع تحریم ها ورودی حدود 40 میلیارد دلار در سال به اقتصاد تزریق می کند که برای سرکوب فعالیت های اجتماعی مردم – فعلاً – کافی است.)
2- با قبول این واقعیت که نیروی کاری در 34 سال گذشته در وجوه اصلی حاضر به فروش نیروی کاری خود به نرخ های پایین تر از نرخ های رقابتی جهانی نبوده است، دعوت از آنها به کار بیشتر با پرداخت حداقل حقوق معادل بین المللی به آنها. ( این موضع با گردش مالی معادل حداقل 300 میلیارد دلار می تواند دنیای جدیدی باشد که به قدرت مدیریت فراتر از مدیران فعلی نیاز دارد.)
3- برنامه ریزی برای برگشت به سلامت در روابط اجتماعی و رعایت اصولی که هر دو مورد فوق را قابل تامین می نماید، پایان دادن به حکومت جهل و نادانی قشر روحانی و بازگشت به آزادی، رفاه و جمهوری (دموکراسی)

من به عنوان رئیس جمهور اوباما که بطور "قرضی" از جامعۀ آمریکا این گزارش را خدمت شما حاضرین و شهروندان ایرانی تهیه و تقدیم کردم. توصیه می کنم راه کار سوم را، به هر بهایی که ممکن است برای جامعۀ ایرانی داشته باشد، در پیش رو بگیرید. شما اگر بتوانید در هر روز حدود 2 میلیون بشکه نفت با نرخ هر بشکه 100 دلار را بدون درگیری های بین المللی فروخته و وجه آنرا تحویل بگیرید و چنانکه قادر باشید. حدود 20 میلیون نفر شهروندان آمادۀ کار در ایران (شامل ایرانیان شاغل در ایران و خارج از ایران) را با نرخ رقابتی حدود 9 دلار در ساعت به کار و تولید کالا وخدمات، "شاغل" داشته باشید. با مدیریت دمکراتیک بر تولید ناخالصی معادل 366 میلیارد دلار در سال، شما می توانید خسارت هایِ تاریخیِ 34 سال حکومت نادانی را در حداقل زمان ممکن بازسازی بنمایید. روشن است که حقانیت تاریخیِ این  انتخاب بر عهدۀ شهروندان ایرانی است و زندگی – به هر حال – ادامه خواهد داشت!
موفقیت و بهروزی برای شما مردم ایران را خیرخواهانه به عنوان رهبر یک کشور رقیب خواهانم! موفقیتی که می تواند در بهتر کردن سطح زندگی بشر در دنیا، کمک حال جامعۀ تلاشگر آمریکای من هم باشد!» (نقل از یادداشت: اقتصاد ایران ازمنظری دیگر! قدرت اقتصادی و ارتباط حداقل دستمزد با دمکراسی! چرا مسئولین دولتی درایران اعتقادی به علم اقتصاد و تعهدی نسبت جامعۀ مولد ندارند؟ - اسفند 91) - اینجابخوانید****
نظریه من: با انتخاب روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب و ایجاد امکانِ استقرار "علی ربیعی" بر کرسی وزارتِ کار و رفاه اجتماعی موضوع رقابت سیاسی در عرصه های تاریخی می بایستی - فعلاً - کنار گذاشته شود.
همفکری، کمک و در صورت امکان اجرای برنامه های توافق شده با وزارت کار در مسیرِ شکستن موانع بر سر راه "نیروی کار" و "توسعه" کشور - که در حال حاضر مدیریت آن ماموریتی است که "علی ربیعی" با چشمان باز آنرا پذیرفته است - گام بعدی است.

هیچ "زیباتری" از این موفقیتِ "همۀ" نیروهای کار "با هم" و در این "تلاش"، فعلاً، وجود ندارد!

22 شهریور 92

(نقل از صفحۀ فیس بوک "احمد سخایی")

طنز تلخی است، اقتصاد ایرانی! چرا از دلار با قیمت 10000 تومان دفاع می کنم؟

"طیب نیا" وزیر اقتصاد و دارائی و "سیف" رئیس کل بانک مرکزی در اولین امتحان "صداقت" در اقتصاد نمره 20 گرفته اند، چرا؟
برای اینکه با قبول اینکه نرخ دلار آزاد حدود (3200 -3400) است و اعلام این واقعیت نشان دادند که - فعلاً - حاضر نیستند، به مردم، دروغ بگویند!
****
نظریه:
1- قیمت دلار و ارزهای خارجی تا بوده همان بوده که در بازار آزاد معامله می شده، هر دولتمردی خلاف این را ادعا کرد، فقط "دروغ" می گوید.

2- ماهیت قیمت فعلی در بازار یک ویژه گی بارز دارد که بهتر است فعالین اقتصادی به آن توجه نمایند!
«اینکه با "حجم معاملات" و "عرضه و تقاضای" به شدت محدود شده در اثر "رکود تورمی" قیمت بالا شکل گرفته است. (معنی و مفهوم ساده این که قیمت با دامنۀ (3000 - 3500) تومان، قیمت "کف" و قیمت در "حداقلِ ممکنِ" معاملات است.) درصورت تغییر در هریک از مولفه های "رکود تورمی" این مبنای قیمت به سمت بالاتر رفتن میل خواهد کرد.»

3- «هیچ گربه ای برای رضای خدا موش نمی گیرد!» یعنی اینکه:
3-1- کسانی که تعیین قیمت ارزانتر برای دلار را درخواست دارند، از حق بهره برداری "رانتی" در سالهای گذشته که در شرایط حاضر از آنها دریغ می شود، دفاع می کنند.
3-2- کسانی که دفاع از دلار به قیمت امروز را وظیفۀ دولت یازدهم می دانند، با نیت و یا بدون نیت - خوب یا بد - می خواهند چرخ اقتصاد ایران را متوقف نگهدارند.
3-3- کسانی که از دلار با قیمت حدود 4500 تومان دفاع می کنند- مدیران بانکهای خصوصی و از جمله "عبده تبریزی" - خواهان حرکت چرخ های اقتصاد بر سیاق دولت "احمدی نژاد" و مبارزه با تورم و "رونق خلق پول" در عرصه های وارداتی هستند. (خروج از رکود اقتصادی برای این دوستان به شدت ضرر دارد و اصلاً مطلوب نیست.)
3-4 کسانی که از دلار با قیمت حدود 7000 تومان دفاع می کنند. خواهان بازگشت به سالهای 82-86 هستند و این جماعت اصولاً باید متقاضی "تعامل و یا حتی عقب نشینی" برای رفع تحریم ها و بازگشت به دوران سالهای 84 نیز باشند.
3-5 من از دلار با قیمت 10000 تومان دفاع می کنم. برای اینکه:
3-5-1- واردات به قصدِ سودآوری را به سمت صفر میل می دهد.
3-5-2- تمامی نیروها را برای "تولیدِ کالا و خدمات" در ایران متمرکز می کند.(سرمایه گذاران خارجی را هم گرد "شیرینی" می کشاند.) - مگر نه این است که آخرین سرمایه دار مالی دنیا را می توان با طنابی - که به قیمت خوب - ازش خریده شده، دار زد؟ -
3-5-3- اگر دلار 10000 تومان باشد، تنها جریان نقدینگی زنده، بر صادرات کالا و خدمات تولید داخل و پرداخت های اجباریِ حقوق و دستمزد منحصر خواهد شد.(بعد از مدتی عدم تعادل در توزیع نقدینگی، حداقل 4 سال گذشته، به سمت تعادل میل می کند و این فرصت ایجاد می شود که بر "توطئه و مین گذاری" نقدینگیِ دست ساز پایان داد.
3-5-4- رفع تحریم ها حتی در صورت حصول توافق با جامعه بین الملل و اثبات صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران با سرعت اتفاق نخواهد افتاد و بعلاوه باید از ایجاد فرصتی که تولید داخلی بتواند برای حداقل مدتی کودتاه - پس از سالهای متمادی که با دادن سوبسید دولتی ایرانی به تولید کنندگان خارجی، سرکوب شده است - نفسی همراه با حمایت دولتی تازه نماید، حمایت کرد! و...

تبصره 1- تا وقتی با دولتی روبرو هستیم که حاضر نیست واقعیت های اقتصادی را -همانطور که هست - بپذیرد و کالاها و خدمات تولید شده توسط شهروندان را جزئی از تولید جهانی کالا و خدمات در بازار جهانی - همان بازار که قیمت نفت و گاز و طلا را معین می کند - نداند! برای بدست آوردن "دولت ملی" کار اضافی خواهیم داشت.
تبصره 2- همانطور که در اول بحث اشاره شد، قیمت واقعی ارز همان است که در بازار آزاد معامله می شود و تنظیم بازار مطابق هر یک از سلایق بالا -صرفاً - معنی جهت گیری دارد و نرخ ارزی که با "دستور" تعیین شده باشد، با "دستور" دیگری نقض خواهد شد.

تذکار آخر: با برخوردهایی که در میان دوستان - بخصوص دوستان اقتصاددان و اقتصاد خوانده با دیدگاههای اقتصادی "انتقادی" می شود. (سکوتِ همراه با وحشتِ متصل به کاسبی های قبلی) این نوشته را نوشتم که "تلنگری" باشد بر "بی انگیزه گی" شهروندان نسبت به اقتصاد و فرصتی ایجاد بشود تا ببینم امکان شکستن "سکوتِ" در مقابل ترویجِ بی اطلاع نگهداشتن شهروندان نسبت به موضوعات اقتصادی، وجود دارد یا نه؟

شهریور 92

نقل از صفحۀ فیس بوک "احمد سخایی"

سردرگمی و عدم شناخت مناسب از "سیستمی" است که قادر به رفع نیازهای اشتغال و معیشت شهروندان نیست. از 4 اسفند 91 تا امروز

علیرغم موج اطلاع رسانی مسئولانه و صداقتی که در اعضاء کابینۀ دولت یازدهم وجود دارد. هنوز مباحثات اقتصادی و رفتارِ تیم اقتصادی بر مداری که شایستۀ شرایط خطیر جامعه است قرار نگرفته است.

از نرخ سود بانکی، رکود و تورم تا تعاریف نادرست معمول از واقعیت های اقتصادی، محل بحث و مجادله ایست که ناشی از سردرگمی و عدم شناخت مناسب از "سیستمی" است که قادر به رفع نیازهای اشتغال و معیشت شهروندان نیست. "سیستمی" که تحت مدیریت دلتمردان جدید قرار گرفته و هنوز افق گشایش گلوگاههای آن روشن نیست!

بنظر می رسد توصیۀ آقای ظریف در خصوص اینکه "چشم ها را باید شست؛ جور دیگر باید دید" توصیۀ بجایی باشد! به همین دلیل، برای دوستانی که از تحولات جاری در "دنیا"، "منطقه" و "ایران" نگران و از پیچیدگی موضوعات سرخورده شده اند! لینکِ یادداشتی را که در 4 اسفند 91 خواندم - و مرا وادار کرد آنرا بارها و بارها دوباره بخوانم، - در ذیل قرار می دهم.
****
سه نکته قابل توجه در این "یادداشت" وجود دارد.

1- به زبان ساده معین می کند که اگر حداقل دستمزد سال 92 "حدود 400 هزار تومان" تعیین بشود. به این معنی است که دولت هر دلار را برای دریافت کنندگان "حداقلِ دستمزد رسمی" به قیمتِ "حدود 7000 تومان" فاکتور کرده است.

2- در مورد موضوعات و مناقشاتِ منطقه ای به نیاز مبرم سرمایه داری در بحران اقتصادی اشاره دارد و می نویسد:

« به همین دلیل هم هست که در چهارسال آینده باید منتظر بود تا آمریکا و متحدان بین المللی آمریکا تمام اهتمام خود را برروی توسعه و تقویت صلح پایدار متمرکز بنمایند. ( توضیحِ ضرور اینکه، حفظ و محافظت از صلح وقتی یک موضوع واقعاً جدی محسوب می شود! که ارادۀ کافی برای "حذف" پارازیت های جنگی وجود داشته باشد.) وضعیت فعلیِ نیازِ جوامع سرمایه داری با وضعیت "نه جنگ، نه صلح" قابل تامین نیست و آشکار است که قطعاً! سرمایه داری در دورانی که نیاز به صلح داشته است، با نیروهای جنگ افروز مماشات نخواهد کرد و باید انتظار داشت در چهارسال آینده بحران های منطقه ای با عمل های جراحی قاطع و ریشه ای و در کوتاهترین زمان و کمترین هزینه ها روبرو باشند. – دو نمونۀ تاریخی در این مورد اقدام های جنگی در دورۀ "کلینتون" بود که به سرعت به درگیری های کوزو و یوگسلاوی سابق خاتمه داد و سرکوب حکومت طالبان بود که با موشک باران از اقیانوس هند و از فراز پاکستان انجام شد - .»

3- در مورد راه حل های غلبه بر بحران اقتصادی ناشی از 8 سال سیاست های دولت نهم و دهم، ضمن تاکید بر ضرورت تعامل با مجامع بین المللی برای رفع تحریم ها، به اصلاح رابطۀ قیمت های کار، کالا و خدمات در عرصۀ ملی در مقایسۀ رقابتی با رقبای خارجی تاکید کرده و می نویسد:

« جامعۀ ایرانی توسط دینامیت حداقل دستمزد توسط دولت فعلی آمریکا مورد تهدید اساسی قرار گرفته است. همچنانکه در جدول بالا مشاهده می شود، با حداقل قیمت های قابل ابتیاعِ نیروی کار در ایران امروز (ساعتی 66.132 تومان) و تحریم های مالیِ قدرت های بزرگ اقتصادی دنیا، اقتصاد ایران در کوتاهترین زمانی که بشود تصور کرد در رکود تورمی غرق شده و خواهد مرد!»
****
( راهکارهای پیشنهادی در این یادداشت به همان تازه گی "لازم" برای موضوعات مهم و مطرح در عرصۀ بین الملل و ملی "امروز" است؛ که باید باشد و مطالعۀ آن به دوستان توصیه می شود.)

12 شهریور 92

نقل از صفحۀ فیس بوک احمد سخایی - (با تشکر ویژه از توجه و پردازش مطلب از طرف "ایران آباد")

متن کامل را در این لینک ببینید:
اقتصاد ایران از منظری دیگر! قدرت اقتصادی و ارتباط حداقل دستمزد با دمکراسی! چرا مسئولین دولتی در ایران اعتقادی به علم اقتصاد و تعهدی نسبت جامعۀ مولد ندارند؟